توجه وفد من المملكة العربية السعودية ضم رجال أعمال ومستثمرين وممثلين لشركات كبرى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في خطوة لدعم السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية.

وتحتل الرياض المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربية في السودان، ووصلت قيمة استثمارات المملكة الشهر الماضي إلى 26 مليار دولار. ويعد الوفد السعودي، الذي يترأسه رجل الأعمال أحمد سليمان الراجحي، الأكبر من نوعه منذ سريان قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد قررت تخفيف العقوبات المفروضة على السودان لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات تتعلق بالإرهاب، وفي إطار هذا التوجه رفعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب الحظر عن مؤسسات وشركات سودانية الجمعة الماضية.

وضم الوفد السعودي ممثلين عن قطاعات استثمارية مختلفة وعن الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودي، بجانب أعضاء مجلس الأعمال السعودي السوداني، الذي سيبدأ اليوم الخميس اجتماعاته في الخرطوم.

ويعول السودان على زيارة وفد المملكة العربية السعودية، التي دعمته في فك الحصار، بأن تشكل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين السعودية والسودان علاقات اقتصادية وسياسية كبيرة منذ عقود، ولم تتأثر تلك العلاقات رغم تحديات الحصار الذي كان يعاقب أي دولة تتعامل مع السودان.

وتتجاوز المشروعات الاستثمارية السعودية في السودان الـ500 مشروع في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية، تتصدرها استثمارات مجموعة الراجحي التي تعمل في عدد من المجالات التنموية وتساهم في سد حاجة البلاد من القمح.

وبسبب أهمية وثقل الاستثمارات السعودية خصصت الحكومة السودانية مسؤولا وزاريا عن استثمارات المملكة في البلاد.

وسيتم اليوم عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي السوداني بكامل عضويته، الذي سيضم كبار رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية في البلدين.

ووفقا للدكتور سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن زيارة ومباحثات الوفد السعودي تعكس اهتمام ورغبة القطاع الخاص في المملكة بالاستثمار في السودان، وتعزيز علاقات الشراكة.

وأوضح سعود أن نشاط الوفد السعودي سيبدأ اليوم بعقد جلسة خاصة لمجلس الأعمال السوداني السعودي المشترك، بحضور كامل من أعضاء المجلس من الجانبين، وسيبحث الآليات الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السودان والمملكة.

إلى ذلك، تعهدت حكومة السودان بتقديم كل العون وتذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية القائمة والمرتقبة بعد اختتام أعمال مجلس الأعمال المشترك غدا.

كما تعهدت للمستثمر السعودي هاشم بن إسماعيل الخواجي، رئيس مجلس إدارة مسلخ الشاهين الأفريقي، بتقديم كل التسهيلات للتوسع في مشروعه الاستثماري بإنشاء مسالخ حديثة في السودان، الذي بدأه بمسلخ بأم درمان، تصل استثماراته إلى أكثر من 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار). ويقع المسلخ، الذي تعول عليه الحكومة في تعزيز صادراتها من الثروة الحيوانية، على مساحة 25 فدانا ويحتوي أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذبح، ويتوقع افتتاحه قريبا.

من جهته، قال المستثمر السعودي هاشم الخواجي، إنه يتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تأهيل البنى التحتية واستكمال المشروعات الاستراتيجية التي تخدم السودان ودول الجوار.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين أهم أسواق الصادرات السودانية، وبلغت الصادرات إلى السعودية في آخر إحصائية قرابة ثلاثة مليارات دولار من جملة 21 مليارا صدرتها الخرطوم للعالم.

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى السودان في الفترة نفسها ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار)، التي تشمل المركبات والصناعات الكيماوية.

وفي ختام مباحثات تجارية جرت بين هيئة تنمية الصادرات السعودية واتحاد الغرف التجارية السودانية الشهر الماضي في الخرطوم، تم الاتفاق على توسيع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة معوقات الاستثمار والتحويلات المصرفية.

واتفق الطرفان على زيادة مستوى التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في السودان، وفتح الباب واسعاً أمام الصناعات السعودية في السودان.

واعتبر السعوديون أن الخرطوم ستمثل بوابة لتجارتهم مع الدول الأفريقية، وذلك للامتيازات التجارية التي تحظى بها السودان في السوق الأفريقية، بجانب قرب المسافة، وجودة المنتج السعودي.