عادت جسور التواصل بين الجزائر وباريس بعد أشهر من القطيعة، لكن على وقع تطورات لافتة، طبعتها إجراءات اتخذت بحق بعض المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، وهي سابقة لم تعهدها البلاد خلال العقدين الأخيرين.

وشهدت الجزائر الخميس، مباحثات على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية، تحت الرئاسة المشتركة لشكيب رشيد قايد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وفرانسوا دولاتر الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

هذا الاجتماع يندرج، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، في إطار التشاور المنتظم بين الجزائر وفرنسا، قد سمح “بدراسة مجمل العلاقات والتعاون القائم بين البلدين، وكذا تسخير الوسائل التي من شأنها تعزيزها، طبقا للأجندة السياسية المبرمجة للسداسي الأول من السنة الجارية”.

 

وشكلت تلك المشاورات فرصة “لتقييم التحضيرات الخاصة بأشغال الدورة السادسة للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية للتعاون الاقتصادي، المزمع عقدها بالجزائر في 12 مارس المقبل، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الملف الليبي ومسألة الصحراء الغربية والوضع في الساحل ومالي فضلا عن مسائل أخرى شاملة تتعلق بمكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية”.

وتزامنت المباحثات الجزائرية الفرنسية مع قبضة حديدية بين وزارة التجارة وأحد المستثمرين الفرنسيين، الناشط في مجال الحليب ومشتقاته “دانون”، الذي أغلق مصنعه الكائن بالبليدة وإحالة ملفه على العدالة، لأسباب تتعلق بخرقه لحقوق المستهلك، بسبب استعماله مواد أولية منتهية الصلاحية وفق بيان صادر عن مصالح الوزارة الوصية، وهي الاتهامات التي نفتها المؤسسة المملوكة من طرف المجموعة الفرنسية.

وقبل ذلك، كانت وزارة الطاقة قد تحفظت على تنازل شركة النفط الأمريكية “أناداركو” على أصولها للعملاق الفرنسي “توتال” في الجزائر، وقررت تفعيل حق الشفعة الذي يعطي للطرف الجزائري شرط الموافقة على أية صفقة تقع على أراضيها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد حالة من الجمود امتدت لنحو سنة، وقد تجلى ذلك من خلال التراشق الذي حصل بين الطرفين، ووصل هذا الجمود حد تأخر الطرف الفرنسي في تهنئة الرئيس عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي زاد من حدة الشكوك.

وعلى غير العادة، لم يزر أيا من المسؤولين الجزائريين باريس طيلة أزيد من سنة، فيما زار وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف ودريان، الجزائر مرة واحدة خلال سنة، في وقت تحولت فيه الجزائر إلى محج للعديد من كبار الزوار من رؤساء وغيرهم من المسؤولين الأجانب.

ويرى مراقبون أن الإجراءات التي طالت بعض الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، لم تكن واردة الحصول خلال العقدين الأخيرين بسبب الحظوة التي كانت تتمتع بها تلك الشركات، التي كانت تحصل على الصفقات بقرارات سياسية وتحمى بقرارات فوقية، ومنها شركة “ألستوم”، التي حصلت على صفقات أعادتها إلى الحياة بعد ما كانت قد أدرجت ضمن قائمة الشركات الفرنسية المفلسة.

قد يهمك ايضا:

وزير الطاقة الجزائري يُشيد بالخبير محمد براهيمي في مجال الحفر النفطي

وزير الطاقة يبحث مع السفير الأميركي في الجزائر تعزيز التعاون