كشف محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، الدكتور عبدالله الشهري، عن أن الدخل الإضافي من تعديلات تعريفة الطاقة يقدر بنحو 14 مليار ريال "3.7 مليار دولار" في العام، مشيرًا إلى أن هذه التعريفة نافذة لمدة عام وسيتم مراجعتها، بعد ذلك في ضوء ما يتغير من أسعار الوقود، مضيفًا أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء في الجبيل وينبع، مستعدة لتطبيق التعريفة الجديدة من بداية العام، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في الحمل الذروي عام 2017 بلغت نحو 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ويذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أعلنت، الثلاثاء، خطتها بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، الذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، حيث يطبق بدءً من 1 يناير/ كانون الثاني، وأوضحت أن التعديلات الجديدة، ستعزز الكفاءة الاقتصادية، وتمكّن القطاعات غير النفطية من الإسهام في حركة التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية منتجات الطاقة واستدامتها للأجيال المقبلة، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن.

ونوّهت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى أن التعريفة المعتمدة ستغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع المناطق السعودية، فضلًا عن إسهامها في تجويد الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر في ظل التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء في الجبيل وينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقًا لذلك.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها تنفذ قرار مجلس الوزراء بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل "للصناعة والمرافق"، ووقود الطائرات، خلال عام 2018، وستشرف على دراسة هذه الأسعار وتتخذ الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار بما يحقق الأهداف المنشودة.