وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها في مقر مركز قطر للمال الطريق لتطوير وتطبيق خطط استراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.

اعتبر يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال والأعمال في قطر.

وأضاف أن مركز قطر للمال يؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال.كما أشاد الجيدة بجهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، معتبرا أن أهمية هذه المذكرة تتمثل في فتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي أصبحت تناهز 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.

وأوضح أن عدد الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ نحو 320 شركة تبلغ نسبة الشركات الوطنية منها نحو 34 بالمائة.كما أعرب عن تطلع هيئة مركز قطر للمال للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل.

وأكد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.وقال إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً وعالمياً بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر، كما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار، وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.

وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الاستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصاً مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وساهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

وتعد غرفة قطر من بين غرف التجارة الأقدم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنها تأسست بموجب القانون رقم (4) لعام 1963، وتمارس مجموعة كبيرة من الأنشطة الخدمية التجارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخدم المصالح التجارية والصناعية والزراعية لأعضائها من القطاع الخاص بالدولة.

وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة  100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.