شرعت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي السكن والداخلية، في دراسة مشروع نص تنظيمي لتحديد الأسعار المرجعية للعقارات بهدف الشروع في تطبيق الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لسنة 2021

وقد أعلن مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب سمير شبالة،  عن مشروع نص تنظيمي، يتم الانتهاء منه، يهدف لتحديد القيمة السوقية والحقيقية للأملاك العقارية من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق التسجيل وقال شبالة في تدخله خلال الطبعة الأولى من مناقشات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، إنّ مشروع النص التنظيمي سوف يستجيب لجميع مخاوف القطاعات والمتعاملين المعنيين، مشددا على أنّ إعداد هذا النص قد أوكل إلى لجنة تتكون من ممثلين عن إدارة الضرائب، وإدارة أملاك الدولة، ووزارتي السكن والداخلية.

وأوضح شبالة بأنّ تحديد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية، والتي سيتم تحديدها من قيمة بيع العقارات في السوق، يجب أن يستجيب للإشكالية القائمة من حيث تثبيت أسعار الممتلكات العقارية وأضاف أنّ هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك رؤية جديدة بالكامل يتم وضعها بحيث يكون هناك تنسيق وموائمة فيما يتعلق بالقيم السوقية للعقارات كما أكّد على أن اللجنة المنصبة يمكن أن توسع إلى قطاعات أخرى للمشاركة في وضع القيم السوقية الحقيقية للممتلكات.

قد يهمك ايضا:

روسيا تستأنف ضخ عائدات النفط لشراء العملات الصعبة

وزارة المالية السعودية تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك الدولية بالدولار الأميركي