أصدر مصرف سورية المركزي ثلاثة قرارات أساسية قد يكون لها التأثير الإيجابي على سعر الصرف الليرة السورية في السوق، كان أهمها إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات, كما أصدر قرارًا آخرًا استثنى بموجبه “تعهدات إعادة قطع التصدير التي خرجت البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1-6-2016 من شرط إعادة القطع واعتبارها مسددة تسديدا كليا على أن يتقدم المصدر بنسخة التعهد رقم 3 مختومة من الأمانة الجمركية ومثبتا عليها تاريخ خروج البضاعة مع إعفائه من كل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها”.

وألزم المركزي جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار، وألزم المكاتب بشراء مائة ألف دولار، وحذر المركزي بأن اي مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء سيصدر قرار بإغلاقها مباشرةً وفورًا, وأوضح أن سعر المبيع اليوم ليس نهائي و سيقوم المركزي يومياً بتقييمه بغية وضعه على مسار الهبوط التدريجي وفق المتغيرات وبشكل مفاجيء بدون إبلاغ مسبق.

وتأتي هذه القرارات في “إطار دعم الإنتاج المحلي وتنشيط عمليات التصدير في ظل الظروف الراهنة وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني”, يشار أن ان حالياً السوق متوقف ولا طلب على القطع الأجنبي و حالات عرض بيع كبيرة، والمركزي مستمر بالتدخل وبدون توقف, ويعقد مصرف سورية المركزي اليوم جلسة للتدخل في سوقي دمشق وحلب وذلك في إطار عملية تدخله المستمرة في سوق القطع الأجنبي .