وقع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والهيئة العامة المصرية للتخطيط العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الخارجية، على وثيقة مشروع تدعم تخطيط وإدارة التنمية في القاهرة الكبرى، بهدف إيجاد وتنفيذ حلول لمواجهة أبرز التحديات التي تواجهها القاهرة الكبرى, من حيث الضغط على المرافق العامة والبنية التحتية والمرور والبيئة والعمران.

وقال بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجمعة، أن الهدف الاستراتيجي للمشروع يتمثل في المساهمة الفعالة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتنمية القاهرة الكبرى, المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية, وأن تكون صديقة للبيئة, من خلال إعداد المشروعات التنموية ذات الأولوية وعمليات التخطيط المشترك.

وعلى صعيد تطوير حركة النقل والمواصلات، يهدف المشروع إلى وضع مخططات للنقل السريع بالحافلات والنقل "غير الآلي" للقاهرة الكبرى، ومن أهم الأهداف التي يركز عليها المشروع تنمية مهارات وقدرات العاملين وشركاء التنمية المحليين في مجال التخطيط التشاركي والإدارة والتنفيذ، لضمان استدامة أهداف المشروع، حتى بعد إنهاء فترة العمل المقررة فيه.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة أنه من أبرز أهداف المشروع استعادة قيمة المناطق ذات الأهمية التاريخية والتراثية في القاهرة الكبرى, بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية والبيئية لسكان تلك المناطق, والسعي إلى تضييق الفجوة بين المخططات الاستراتيجية والتفصيلية, بما يساهم في تيسير إجراءات تنفيذها, وكذلك تطوير منظومة إدارة العمران, بما يساهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية وتطوير منظومة التنمية العمرانية في القاهرة الكبرى.

ووقع على الوثيقة كل من السفير شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والتنمية، الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التخطيط العمراني, والمصطفى بن لمليح, مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة, وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في القاهرة.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأن توقيع هذه الوثيقة يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة، من خلال الاستفادة من الخبرات التي تتيحها برامج الأمم المتحدة الإنمائية في مجالات عديدة, منها التخطيط العمراني، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي أطلقتها القيادة المصرية في فبراير / شباط الماضي.

وأكد السفير شريف رفعت على أهمية المشروع، الذي يعتبر أحد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى, خاصة أن الوثيقة التي تم توقيعها تعكس التزام مصر بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة.