قررت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأميركي"، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أن الاهتمام كان منصبًا بشكل كبير على استشفاف المستقبل ومسار السياسات النقدية خلال العام المقبل، مع انقضاء ولاية رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالية، جانيت يلين، والانتهاء بشكل فعلي من إقرار قانون الضرائب الجديد.

وكانت أسواق المال تترقب نتائج الاجتماع بشكل واسع، فيما استقر تراجع الذهب في الأسواق، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، لكن الدولار تراجع بعد بيانات تظهر ركودًا في التضخم، وهو ما يزيد القلق من أن البنك المركزي الأميركي سيكون أقل قدرة على تنفيذ زيادات متعددة للفائدة العام المقبل.

وسجل المؤشر المالي "غولدن مان ساكس" أقل معدل له منذ عام 2014، في حين أن الأوضاع المالية الأخيرة قد تحسنت عن الوقت الذي بدأ فيه الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في 2015، وتحدثت رئيسة الاحتياطي، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الفيدرالي، وهو آخر تحدث عام لها قبل انتهاء ولايتها في فبراير/ شباط المقبل.

وحصلت رئيسة الاحتياطي على تقييم إيجابي من خبراء الاقتصاد بعد أربعة أعوام من قيادة المركزي الأميركي، وفي استبيان لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، حازت يلين تقييمًا قويًا خلال فترة إدارتها السياسة النقدية للمركزي من اقتصاديين وخبراء ومتعاملين بالأسواق، وحققت العديد من الإنجازات خلال ولايتها، كان منها أدنى معدل بطالة منذ 17 عامًا، والنمو الاقتصادي السليم، والتقدم في خطة مجلس الاحتياطي لتخفيف التحفيز التي يبذلها المركزي الأميركي منذ الأزمة المالية العالمية، فضلًا عن تقلص ميزانية البنك العمومية والارتفاع الثابت للتضخم المحير في الولايات المتحدة.

ومع ترقب المستثمرين للعام المقبل، سيحصلون على فرصة أخيرة لشرح أسباب رفع المسؤولين معدلات الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. ويعد رفع الفائدة الأخير هو المرة الخامسة ليلين منذ أن بدأت رفع أسعار الفائدة من المعدل الصفري في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيقبل معدلًا لضريبة الشركات عند مستوى 21 في المئة، وسيوقع مشروع قانون يتضمن ذلك الرقم، وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أنه يفضل معدلًا لضريبة الشركات قدره 20 في المئة، انخفاضًا من المستوى الحالي البالغ 35 في المئة، وأضاف ترامب: «إذا جرى خفض الرقم إلى 21 في المئة سأكون في غاية السعادة»، قائلًا: «لم نحدد حتى الآن الرقم النهائي».

وعلى صعيد ذي صلة، أظهر بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الأميركي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس شهري، مقابل 0.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي ارتفاعًا بنحو 2.2 في المئة، مقابل اثنين في المئة في أكتوبر.

وأوضح البيان، أن تسارع نمو أسعار المستهلكين يرجع إلى قفزة مؤشر الطاقة على أساس شهري بنحو 3.9 في المئة، كما ارتفع مؤشر البنزين بنسبة 7.3 في المئة، وذكر مكتب الإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة سجل 0.1 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 0.2 في المئة في الشهر السابق، وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 1.7 في المئة خلال نوفمبر مقابل 1.8 في المئة في أكتوبر.