حظر مصرف السودان المركزي 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد، ضمن إجراءاته لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم والعملات الحرة.

وأرجع بيان صادر عن المصرف أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة.

وأعاد المصرف المركزي فك حظر 5 شركات كبرى أهمها الشركة السودانية للاتصالات والمجموعة التجارية الوسطى (سي تي سي)، شملت إجراءات المركزي، حظر مصرف (الساحل والصحراء) من عمليات التصدير والاستيراد، ووجه إنذارا لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط.

وقال المصرف إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي.

وأوضح بيان صحافي صادر من البنك المركزي، أن "القرار بفصل وحظر حسابات مصرفية جاء بعد التأكد من مخالفة هذه المصارف للضوابط والموجهات المتعلقة بإعادة حصائل الصادرات إلى المصرف المركزي، وهو الأموال والأرباح التي يجنيها المصدرون من عائدات تجارتهم للخارج، وعندما يرغبون في إعادة إدخالها فإن مصرف السودان المركزي يتحصل على نسبة منها بالعملات الصعبة لا تقل عن 20 في المئة، لحسابه، وهو الأمر الذي يثير سخط المصدرين".

كان مصرف السودان المركزي تنازل في منتصف الشهر الحالي عن نسبة الـ25 في المئة من حصائل الصادرات التي كان يتم بيعها له من قبل المصدرين، موجها باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من مصرف السودان المركزي. كما سمح لكل المصارف وقتها بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكل طرق الدفع وبتسهيلات في السداد، وسمح للمصارف أيضا بتمويل عمليات استيراد القمح بالعملة الأجنبية.

وأشارت مصادر تعمل في التصدير إلى أن خطوة مصرف السودان المركزي ستؤثر سلبا على سمعة هذه الشركات ورجال الأعمال في الخارج، وأكد خبراء مصرفيون أن القرار يأتي في سياق فرض رقابة المصرف المركزي من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي. وقالوا إن عددا ممن شملهم الحظر قاموا بتوفيق أوضاعهم بالفعل.

أوضح حاتم السر وزير التجارة السوداني، أن هناك خطوات حثيثة لمعالجة الموضوع الخاص بحصيلة الصادرات لضمان عوائدها وعودتها للسودان، مشيرا إلى أن قرار المصرف المركزي من شأنه المساعدة في استقرار سعر الصرف، وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حاليا.

وحول تأثير تلك القرارات على عزوف المصدرين والمستوردين عن القيام بعمليات تجارية، أوضح الوزير أن "القطاع الخاص لعب دورا كبيرا جدا في هذا الإطار، مما دعا الحكومة إلى نصرته، لكن المشكلة تبقى في وجود الأجانب في التجارة، الذين يصدرون سلعهم من دون إعادة أي حصائل للبلاد، ويستغلون المبلغ في الخارج ولا يعيده للسودان".
كان المصرف المركزي السوداني أصدر عقب تطبيق ميزانية عام 2018 والتي شملت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المئة، إجراءات لتيسير الاستيراد وإتاحة التمويل، وشملت تلك الإجراءات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستيراد دون تحويل قيمة، وكذلك السماح لهم بالحصول على تمويل مصرفي من المصارف المحلية.​