ناقش وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم الليلة الماضية مصادر دخل الحكومات والاصلاحات الهيكلية لزيادة الانتاجية في دول المجلس.ترأس الاجتماع الذي عقد في مدينة الرياض .. الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي مع كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وحضور كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الدولة .

ووصفت لاجارد - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع - بأنه مهم وناقش اقتراحات الاصلاح وكيف يمكن للدول أن تستفيد من بعضها البعض.

وأشارت إلى أن صندوق النقد توقع أن تكون نسبة النمو في دول الخليج 1.7 % خلال عام 2016 مقابل 3.4 % العام الماضي 2015 ..متوقعة أن يبلغ النمو العام المقبل 2017 نحو 2.3 %.

وأكدت أن كل دول الخليج بدأت في إجراء اصلاحات للتعامل مع الوضع الراهن حيث رفعت أسعار الطاقة وعملت على الحد من نمو أجور القطاع العام بجانب تخفيض الإنفاق المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعربت عن الحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي ..منوهة إلى أن المباحثات تركزت من جانب صندوق النقد على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ما زال يقدم الدعم الفني والمساعدات لدول المجلس لكي تستمر هذه الجهود وتؤتي ثمارها.

وأضافت أن هناك خطوات محمودة قامت بها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار البترول في الوقت الراهن .. منوهة برؤية المملكة 2030 .. موضحة أن هناك خططا وضعت لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول بوضع خاص وتحسين الفرص الاقتصادية بإيجاد فرص أكبر للعمل.