أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الطلب العالمي على النفط سينمو 1.5 مليون برميل هذا العام، مشيرا إلى أن السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمنتجين خارجها، ونزلت بإنتاجها لما دون 10 ملايين برميل يوميا.

وأوضح خلال مؤتمر الطاقة "أسبوع سيرا" المنعقد في (هيوستن) بالولايات المتحدة الأميركية:"إن السعودية لا تريد من أوبك التدخل في سوق النفط لمعالجة التحولات الهيكلية طويلة الأجل، لكنها ستدعم إجراءات معالجة الانحرافات قصيرة الأجل، فاتفاق خفض الإنتاج يستهدف صالح الجميع وينبغي أن يتولاه الجميع".

وأضاف:"لا خدمات مجانية للمنتجين غير الأعضاء في (أوبك) كي يستغلوا تخفيضات المنظمة، كما توجد ثمة مخاوف من تراجع استثمارات الطاقة العالمية عن متطلبات تنمية المعروض".
 وفيما يخص الطرح العام الأولي توقع الفالح أن يجري في 2018.

ولفت إلى أن توقعات ذروة الطلب النفطي "مضللة"، وتهدد الاستثمارات الضرورية

وأضاف الوزير الفالح:"أن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن، وأن اتفاق الحد من المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحدث أثرا، كما أن فرق السعر بين أسواق النفط في الشرق والغرب يتنامى كدليل على أثر التخفيضات".

وأشار إلى أنه توجد مؤشرات على بوادر استثمارات نفطية في الولايات المتحدة. لكنه حذر من أن الاستجابة السريعة لقطاع النفط الصخري الأمريكي قد تثني عن استثمارات ضرورية في مشاريع طويلة الأجل بمصادر أخرى للمعروض النفطي خارج القطاع الصخري.

في غضون ذلك، بحث الوزير الفالح أمس، خلال لقائه وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، في مدينة (هيوستن) الأمريكية، على هامش فعاليات مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي للطاقة، الذي تتواصل أعماله حتى العاشر من مارس الجاري، أوضاع السوق البترولية الدولية.

 ونوه الوزيران إلى أهمية الالتزام الدقيق من الدول كافة التي أبرمت الاتفاقية وكمية التخفيض المطلوبة والمتفق عليها.

وأبدى الوزيران ارتياحهما لدرجة التعاون بين الدول المنتجة، تحت مظلة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك الإحدى عشرة دولة الأخرى خارج المنظمة، مشيدين بالالتزام القوي لغالبية تلك الدول، من حيث تخفيض إنتاجها حسب الاتفاقية المبرمة في العاصمة النمساوية فيينا في العاشر من ديسمبر الماضي.