أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل بحاجة إلى تفاهمات للوصول إلى حلول من شأنها إدراج عائدات النفط العراقي المصدّر من قبل حكومة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، مشيرًا إلى تأمين الحكومة المركزية لرواتب موظفي الدولة المتقاعدين، ومستحقات رواتب الرعاية الاجتماعية.

وقال صالح في تصريح صحافي إن "على اقليم كردستان تقديم كشف حساب من احدى شركات التسويق العالمية يتضمن الإنتاج النفطي في حقوله وحجم التصدير والعائدات المالية، تمهيدا لإضافتها إلى عائدات النفط من حقول وسط وجنوب العراق، ليتم على أساسها احتساب مبالغ الموازنة الاتحادية للدولة العراقية، بدلا عن اعتماد تلك الموازنة على نفط محافظات الوسط والجنوب فقط".

وبشأن الوضع المالي للدولة، قال إن "رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ومستحقات المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية تعتبر من أولويات الدولة العراقية ومؤمنة بشكل جيد، وأن الظروف الصعبة التي يمر بها العراق حاليا من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، لن تكون اصعب من تلك التي واجهها العراق في العامين الماضيين وتمكن خلالها من تأمين الرواتب". وأعلنت شركة دي أن أو النفطية النرويجية العملاقة، عن تسلمها مبلغ 41.40 مليون دولار من حكومة اقليم كردستان كمستحقات لها لقيامها بتصدير النفط من حقول طاوكي خلال شهر شباط/فبراير الماضي. وجاء في بيان للشركة، أن "المبلغ الذي تسلمته الشركة كان بموجب حصتها من النسبة التي اتفقت عليه مع شركة جينيل اينيرجي".

وأوضح البيان أن " 34.73 مليون دولار من المبلغ عبارة عن المستحقات المالية الشهرية مقابل قيامها بتصدير النفط الخام في شهر شباط/فبراير الماضي"، لافتا إلى أن "مبلغ 6.68 مليون دولار الباقية كانت عبارة عن ديون سابقة".