أعلن بنك باركليز، أمس الأربعاء توقعات تقرير "كومباس" للـربع الثاني من العام الجاري، الذي أصدره قسم الخدمات المصرفية الخاصة ويتضمن توصيات استثمارية لأصحاب الثروات في العالم, إذ حافظت النسخة الأخيرة من التقرير، الذي يتناول فئات الأصول الرئيسة على مستوى العالم، على تخصيص حصة مرتفعة لأسهم الأسواق المتقدّمة، مرجحًا أن توفر أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية باستثناء بريطانيا، أفضل آفاق النمو للمستثمرين.

ورفع التقرير تخصيص أسهم الأسواق الناشئة في ضوء مواصلة استقرار الدورة الاقتصادية العالمية، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال, وضمن هذه الفئة من الأصول، تحافظ الأسهم الآسيوية على مكانتها كخيار استثماري مفضل.

 وتعتبر أسواق الأسهم في كل من كوريا الجنوبية وتايوان والصين "الأسواق الخارجية – أوفشور" الخيارات الأمثل للاستثمار, وبشكل مشابه، حافظ التقرير على تخصيص حصة مرتفعة للسندات عالية الدخل وسندات الأسواق الناشئة, ورغم ارتفاع أسعار هذه الفئة الاستثمارية نسبيًا، يثق الخبراء الاستراتيجيون لدى "باركليز" بأن إيرادات السندات عالية الدخل لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت.

وكشف فرانشيسكو غروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: في وقت يرَجّح فيه بقاء المشهد السياسي مصدر قلق لدى المستثمرين، يثق خبراء الاستثمار الاستراتيجيون لدى "باركليز" بأن إمكانات التحسن الاقتصادي سوف تدفع عجلة الأسواق نحو الأمام, ومن المتوقع أن يجد المستثمرون خيارًا أفضل في تشغيل أموالهم ضمن فئات الأصول مثل أسهم الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأضاف: يؤكد التحسن الملموس في استطلاعات الثقة لقطاع الأعمال في مختلف الاقتصادات الرئيسية على آفاق أكثر إشراقًا للاقتصاد العالمي, وبذلك يرى خبراء "باركليز" بأنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة متسارعة مع انخفاض كبير في احتمالية انتهاء دورة الأعمال الحالية.

وأوصى التقرير بخفض حصة النقد والسندات قصيرة الأجل وسط توقعات بأن يستفيد المستثمرون من تحسن الأوضاع في أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة, وترافق ذلك مع توصية بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية للأسواق المتقدمة والسندات ذات الفئة الاستثمارية، وذلك نظرًا للعائدات المتواضعة التي تقدمها معظم السندات من هاتين الفئتين.

وحافظ تقرير "كومباس" للـربع الثاني من عام 2017 على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهًا إلى إمكانية استفادة المستثمرين بشكل أكبر من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية, وعلاوةً على ذلك، حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري مع خفض تخصيص استراتيجيات التداول البديلة.