أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين ، زياد الحمصي ، أن نحو 61 % من مستوردات المملكة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارية ما يعني تأثيرها على الصناعة الوطنية التي تحظى بثقة المستهلك محليًا وخارجيًا نتيجة الأغراق التي تتسبب به البضائع المستوردة للسوق المحلية.

وقال الحمصي خلال لقاء صحافي لحملة "صنع في الأردن" التي أطلقتها الغرفة قبل أعوام عدة إن الصناعة الوطنية تعاني اليوم حالة إغراق عميقة من بضائع ومنتجات مستوردة مدعومة في بلادها.

وأضاف الحمصي خلال اللقاء في مقر الغرفة أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى تشريعات لحمايتها وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية باعتبارها "قارب النجاة" لمعالجة التحديات الاقتصادية وصمام الأمان للاقتصاد الوطني نظرًا لدورها في توفير فرص العمل ودعم مخزون العملات الأجنبية.

وأكد الحمصي أن الصناعة الوطنية تعد من ركائز الاقتصاد الوطني وتسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار سنويًا كناتج عن الصادرات والاستثمار كما تشغل 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن.

وتابع العين الحمصي ان الصناعة الوطنية ارتفعت صادراتها من مليار دولار عام 1998 ألى 7 مليارات دولار خلال العام الماضي ووصلت منتجاتها لأكثر من125  بلدًا حول العالم رغم الظروف المحيطة التي فرضت على القطاع الصناعي إلى جانب تحديات ومعيقات داخلية.

وأضاف الحمصي أن غرفة صناعة عمان حريصة على بناء علاقات وطيدة واستراتيجية مع مختلف المؤسسات الاعلامية لتسليط الضوء على الانجازات التي حققتها الصناعة الوطنية رغم الاعباء والصعوبات التي اثقلت كاهلها وضرورة دعم القطاع الصناعي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وشدد الحمصي على أن المنتجات الصناعية الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق المحلية واسواق التصدير وان 70 % من البضائع في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي منتجات اردنية، مطالبا بإعطاء الصناعة الوطنية أولوية الشراء وتفعيل بلاغات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأشار رئيس حملة صنع في الأردن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان موسى الساكت إلى أن الحملة انطلقت منذ بضعة أعوام وجاءت انطلاقًا من حرص الغرفة على خدمة القطاع والنهوض به وذلك عبر تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.

وبين الحمصي أن الحملة تسعى لترسيخ فكرة جودة المنتج الأردني وأنه يضاهي جودة المنتجات المستوردة وعبر التركيز على تنافسية أسعارها مقارنة بالمنتجات المستوردة إضافة الى دورها في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

وحول تفاصيل الحملة بين الساكت أنها مرت بعدة مراحل تضمنت المرحلة الأولى منها استخدام مجموعة واسعة من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى سلسلة من الاعلانات الترويجية عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية كذلك استخدام الجسور والدواوير والاعمدة لتعليق يافطات إعلانية.

وركزت الحملة على طلبة المدارس بأنواعها الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا، حيث تم زيارة عدد كبير من هذه المدارس للتعريف بأهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني والتشغيل، وكذلك تنظيم رحلات طلابية لزيارة المدن الصناعية والاطلاع على آلية عمل المصانع على الواقع، والإطلاع على معايير الجودة والمواصفات العالية التي تحرص ادارات هذه المصانع على تطبيقها.

وبين الساكت أن الحملة عملت على تنظيم لقاءات تجمع أصحاب المصانع بطلبة المدارس والجامعات، لاطلاعهم على تجاربهم الشخصية وقصص النجاح الخاصة بهم ، لحث هؤلاء الطلبة على دخول القطاع الصناعي لما يتمتع به هذا القطاع من فرص واعدة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الهدايا التعليمية التي يحتاجها طلاب التعليم الصناعي.

وشهدت المراحل المتلاحقة من الحملة التعاون مع مجموعة كبيرة من المولات والمراكز التجارية المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث تم من خلال هذا التعاون توزيع مجموعة كبيرة من الفلايرات التعريفية في الحملة ورسائلها ، بالإضافة إلى إعطاء معلومات عامة عن القطاع الصناعي، وأيضًا تعريف رواد هذه الأسواق بأماكن تواجد المنتجات الأردنية داخل هذه المولات.

وأوضح الساكت أن الاعتماد على الذات لا يكون إلا من خلال تقوية القطاعات الاقتصادية المختلفة ، خصوصًا قطاع الصناعة الذي يشكل أكثر من 90% من الصادرات الوطنية.