أعلن البيت الأبيض دخول الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ، في مسعى لمزيد من الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو نحو الخروج من الحكم، عبر استهداف دعامة الاقتصاد الهشّ. ويمنع الحظر على كل شركة أميركية شراء النفط من «شركة النفط الوطنية» في فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها، كما يمنع كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأميركي للتزوّد بالذهب الفنزويلي الأسود.

ويُعدُّ هذا الإجراء واحداً من التدابير التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإطاحة الحكومة الفنزويلية لصالح المعارض خوان غوايدو؛ الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة وتعترف به نحو 50 دولة؛ بينها غالبية دول أميركا اللاتينية.

ووضعت واشنطن الجمعة الماضي وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا خارج النظام المالي الدولي (يعمل بالدولار الأميركي). وجمّدت وزارة الخزانة أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة، كما أنّها وضعت الدبلوماسي الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

 أقرأ أيضا :

وزير النفط الفنزويلي يكرر تعهدًا لرفع أسعار الوقود المحلي

وصدّرت فنزويلا نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة 3 أرباع عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أميركيين. كما أن شركة «سيتغو» في أميركا؛ التابعة لـ«شركة النفط الوطنية» في فنزويلا، تمتلك مصافي وأنابيب وتشارك في محطات نفطية على الأرض الأميركية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة رفع شعار «سيتغو».

وجمّدت واشنطن أصول «سيتغو» في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان غوايدو، الذي عيّن إدارة جديدة على رأس الفرع الأميركي بما يخوّلها الاستمرار في عملها.

غير أنّ رجل القانون الفنزويلي المقيم في واشنطن والمختص في القانون الدولي ماريانو دي ألبا، يشير إلى أنّه «حتى بدخول الحظر حيز التنفيذ (أمس) الأحد، فالواقع أنّ مشتريات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي (باتت) محدودة جداً، وقد انخفضت بشكل واضح»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ورغم ذلك، فإنه سيكون للعقوبات أثر لأنّها تطبّق على كل الشركات الأجنبية التي لديها روابط في الولايات المتحدة، مما يعني معظم شركات العالم. ويقول ألبا: «المؤكد أنّ العقوبات سوف تطبّق، وأنّ المخاطر ترتفع بالنسبة إلى الشركات».

وبعد الولايات المتحدة والصين، احتلت الهند في عام 2017 المركز الثالث بين مستوردي النفط الفنزويلي. وتحسباً للعقوبات، بدأت الشركات الهندية الانسحاب، مما يكرّس موقع الصين وروسيا بوصفهما أبرز داعمي الرئيس مادورو.

وجرى انتخاب مادورو لولاية جديدة في يوليو (تموز) 2017 في اقتراع لم يعترف به الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة.

ويمثّل النفط 96 في المائة من الدخل الوطني، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً خلال العام الحالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 في المائة، وتضخماً جامحاً يبلغ «10 ملايين» في المائة، بالإضافة إلى نسبة بطالة بنسبة 44.3 في المائة.

ومنذ عام 2015، خرج نحو 2.7 مليون شخص من فنزويلا في ظلّ شح المواد الأساسية والأدوية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وعكس الظاهر، فليست صادرات النفط التي تهمّ أكثر فنزويلا، وإنّما وارداته؛ إذ يعتمد البلد على استيراد 120 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف الذي يجري مزجه بالخام الفنزويلي الأثقل ليصبح قابلاً للاستخدام. وسيتوجب على كراكاس اللجوء إلى مورّدين جدد، مما سيرفع تكلفة الإنتاج.

وبحسب مجموعة «رابيدان إنرجي» الاستشارية، فقد يهبط إنتاج «شركة النفط الوطنية» في فنزويلا إلى 200 ألف برميل في اليوم، في مقابل 3.2 مليون برميل في اليوم عام 2008. وكانت الأرقام وصلت إلى 840 ألف برميل يومياً في مارس (آذار) الماضي.

وقد يهمك أيضاً :

314 شركة أميركية تؤجل استثماراتها في الصين ترقبًا لـ"قرار ترامب"

"ملامح اتفاق" من أجل إنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين