أظهرت مذكرة من "بلاتس" أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تعتزم بيع ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من خام البصرة تحميل يناير/ كانون الثاني في مزاد على "بلاتس" الجمعة، في وقت ردت وزارة النفط العراقية، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استثمار شركة "روسنفت" في اقليم كردستان من دون موافقة بغداد.

وتعتزم سومو طرح مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل 20 يناير/ كانون الثاني ومليوني برميل أخرى من البصرة الثقيل تحميل 23 يناير, والعرضان كليهما بوجهة ثابتة، ويمكن شراء النفط كشحنة واحدة حجمها مليونا برميل أو مقسما على شحنتين حجم الواحدة مليون برميل.

وتنشر "بلاتس" العروض المؤكدة المقدمة من عملاء سومو بحلول الساعة 3.45 عصرا بتوقيت سنغافورة "0745 بتوقيت غرينتش" وتبقى سارية حتى 0900 بتوقيت غرينتش, وسيكون ذلك ثاني مزاد لسومو على "بلاتس"، ولم ترس الشركة الشحنة التي عرضتها في المزاد الأول الشهر الماضي.

ويعد "بلاتس" "S&P Global Platts"، هي مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة، وتعمل في هذا المجال منذ ما يزيد عن القرن, وهي الآن فرع من فروع ماك-جرو هيل, ونشاطها الرئيسي هي أخبار الصناعة, وعلامات التسعير للنفط والزيت, الغاز الطبيعي, الكهرباء, القوة النووية, الفحم, البتروكيماويات, المعادن في الأسواق.

وردت وزارة النفط العراقية، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استثمار شركة "روسنفت" في إقليم كردستان من دون موافقة بغداد, وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن الوزارة متمسكة بـ"موقفها الرافض لجميع التعاملات النفطية التي تجرى من دون موافقة حكومة بغداد" وذلك ردًا على بوتين الذي أشار إلى عدم وجود نية لروسيا بسحب شركة "روسنفت" النفطية من إقليم كردستان.

وأضاف جهاد أن "وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد للحكومة العراقية خلال زيارته بغداد بداية الشهر الحالي أن أي عقد أو اتفاق يتم في أي مكان من العراق سيتم بعد الرجوع إلى الحكومة العراقية", وكان الوزير الروسي قال في تغريدة له على موقع "تويتر" عقب زيارته بغداد إن "الحكومة العراقية ليس لديها أي اعتراض على عمليات شركات النفط الروسية في إقليم كردستان العراق".

ونفى العراق بشدة هذه التصريحات، مؤكدًا أن موقفه الثابت هو أن "النفط موضوع سيادي، وأي تعامل لا توافق عليه بغداد فهو غير قانوني وستتحمل الشركات المخالفة تبعاته", وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط أن "الإقليم مستمر بتصدير نفطه، وأن المشاكل المتعلقة بهذا الجانب لم تحل بعد".

ووفق جهاد، فأن أربيل مدينة بكثير من الأموال لشركات النفط ومنها مليارا دولار أميركي لشركات تركية، وأموال أخرى لشركات ثانية، على حد تعبيره.