وجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات إلى تونس، في صورة ثلاثة قروض، الأول لصالح الشركة التونسية للسكة الحديدـ بقيمة 160 مليون يورو، وذلك لتأهيل وتجديد خطين حديديين، والثاني قيمته المالية 50 مليون يورو، لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أما القرض الثالث، وقيمته 16 مليون يورو، فسيوجه لتمويل المبادلات التجارية الدولية والإقليمية، ودعم صادرات المؤسسات التونسية. وبذلك يكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء نشاطه في تونس في سبتمبر / أيلول من سنة 2012، أنفق نحو 390 مليون يوروـ توزعت على أكثر من 27 مشروعًا اقتصاديًا تونسيًا.

وبشأن تفاصيل القروض الجديدة، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، أن القرض المخصص لقطاع السكة الحديد سيوجه لتمويل مشروعين، لمضاعفة قدرات الخط الرابط بين مديني المكنين والمهدية، شرق تونس، والخط الرابط بين العاصمة التونسية ومدينة القصرين، غرب تونس. وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بقيمة مليوني يورو، لضمان المساعدة التقنية للشركة الوطنية للسكة الحديد وخصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلتها. وتبدأ أعمال هذين المشروعين في 2019. ويهدف القرض إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل، وتعزيز أسطول السكة الحديد باقتناء ستة قطارات كهربائية عصرية، لتوفير الطاقة والتقليص من إفرازات غاز الكربون، بنحو 14 ألف طن سنويًا.

وفيما يتعلق بالقرض الثاني، وقدره 50 مليون يورو، فيهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات لتنمية مشاريعها، ويندرج في إطار برنامج تمويل المشاريع في المنطقة المتوسطية، واستفاد هذا البرنامج من منحة قدمها الاتحاد الأوروبي من قبل، بقيمة 27.6 مليون يورو. وانتقد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، التوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشاريع، وقال إنها بمثابة مسكنات ولا تمثل حلولاَ مثلى لإنعاش الاقتصاد التونسي، محذرًا من تراكم الديون على البلاد بما يفوق قدرة الاقتصاد على سدادها.

ويشار إلى أن البرلمان التونسي صادق، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، على 19 قرضًا خارجيًا رغم الانتقادات الشديدة من نواب المعارضة للتوسع في الاستدانة. ووفق الإحصاءات الرسمية، سجل حجم الدين الخارجي لتونس ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل في 2016 إلى 65 مليار دينار تونسي.