أصدر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تعليمات لمديري المديريات بمدّ فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل بدلا من نهاية مارس/ آذار الجاري.
وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وسارعت كلّ جهة معنية لاتخاذ تدابير وإجراءات لتنفيذ تلك التوصيات الرئاسية.

وتستأنف مديريات القوى العاملة في مصر على مستوى 27 محافظة الخميس، تسجيل العمالة غير المنتظمة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأربعاء.

وقال "سعفان" إن الهدف من مد فترة التسجيل من خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "حماية"، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا، في قطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات.

وعن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، قال الوزير في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن العدد وصل حتى 25 مارس/ آذار الجاري إلى 891 ألفا و333 عاملا.

وأكد الوزير على أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة مِن العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.
وقال إنه سيتم تصنيف جميع البيانات التي تم حصرها أولا بأول على مستوى الجمهورية جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.

يذكر أنه في هذا الإطار طرحت مصارف الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي وشركة مصر لتأمينات الحياة وشمة مصر للتأمين، شهادات "أمان" للتأمين على العمالة غير المنتظمة.​