دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية جموع المواطنين والمستثمرين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم 25/ 1/ 1438هـ، الموافق 27 تشرين أول/ أكتوبر 2016، مبينة سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذَّر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزًا للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وقامت الوزارة بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة، اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة، وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس، وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان. وقد جاء اختيار هذه الدول بناء على معايير عدة، تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة، تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سَنّ إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، إضافة إلى تنوُّع المدارس القانونية لهذه الدول، وتنوُّع سياسات وتوجهات أنظمة الإفلاس لديها. كما اعتنت الوزارة بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة، كالبنك الدولي و(اليونسيترال) وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة.