استدعت الغرفة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة المدير السابق لأملاك الدولة الذي حول إلى ولاية سكيكدة وكذا إطارات ورؤساء مصالح لهم علاقة بملف التنازل عن المساحة التي خصصت لإقامة البهاء بالمحافر بمبلغ رمزي جدا لا يرقي لقيمة الأرض الحقيقية التي تدخل ضمن  مخطط الأراضي لوسط مدينة  عنابة والتي لا يقل المتر المربع منها عن حدود 35 آلاف دينار إلى غاية 40 ألف دينار جزائري.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن مصالح أملاك الدولة أتمت عقد التنازل عن الأرض لفائدة بهاء الدين طليبة بمبلغ لم يتجاوز 2000 دج للمتر المربع. وقد برر حسب ذات المصادر جميع المسؤولين أو المشاركين في عملية البيع على مستوى جميع المصالح التابعة لأملاك الدولة بعنابة إتمام العملية بناء على تلقيهم تعليمات من المديرية العامة للأملاك الوطنية تحتهم من خلالها على ضرورة تسهيل جميع عمليات التنازل عن الأراضي ضمن عقود الاستثمار وكذا تخفيض الثمن عن المستوى التي تباع أو يتم من خلاله احتساب ثمن المتر المربع حسب المنطقة وتدخل الأرض التي تزيد مساحتها عن الأربعة هكتارات ضمن مخطط شغل الأراضي لوسط مدينة عنابة ولا يقل ثمن قطعة الأرض حسب برنامج لبيع المتبع من طرف مصالح أملاك الدولة عن 40 ألف دينار جزائري في حين تم خفضه إلى 2000 دج فقط وهو ما جعل القضية تتفجر مؤخرا لتدخل رواق التحقيقات الأمنية بعدما تم توقيف بهاء الدين طليبة وفتح تحقيقات عميقة في جميع ممتلكاته والمؤسسات التي كان يديرها بولاية عنابة وخارجها لتطفو قضية التنازل عن مساحة إنجاز إقامة البهاء بعدما شاب عقد التنازل عدة تساؤلات عن سبب خفض المبلغ بشكل مبالغ فيه حسب ذات الجهات الأمنية. ويأتي تفجر ملف القضية تزامنا مع  التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح فرقة البحث والتحري لولاية عنابة التحقيق في جميع الاستفادات من عقود الاستثمار حيث تم على إثرها استدعاء مستثمرين تحصلوا بالدرجة الأولى على إنجاز عمارات أو أبراج بمناطق تنعدم بها المواصفات القانونية لإنجاز  مباني عالية خاصة بالقرب من الطريق الوطني رقم 44 المؤدي نحو برحال أو ولاية سكيكدة.

إلى جانب التحقيقات حول المشاريع التي يتواجد أصحابها رهن الحبس ضمن التحقيقات الخاصة بالفساد. علما أن مدير أملاك الدولة السابق كان قد مثل أمام مصالح الأمن بعنابة في إطار التحقيق حول قضية التنازل عن مساحة تابعة للأراضي الفلاحية ببلدية عين الباردة لصالح صاحب مجمع للعجائن عمر بن عمر الذي تحصل على عقد يتنافى مع طبيعة الأرض الفلاحية بموافقة ثلاث مديريات الفلاحة، أملاك الدولة والحفظ العقاري وتحمل توقيعات لثلاثة ولاة سابقين بداية بالغازي المتواجد حاليا بالسجن ثم الوالي صنديد وأخيرا الوالي سلاماني الذي أنهيت مهامه من المنصب الأول بولاية بومرداس منذ عدة أشهر لضلوعه في قضايا تتعلق بأشخاص نافذين متواجدين رهن الحبس بتهم الفساد.

قد يهمك ايضا:

نمو أرباح إكسون موبيل الفصلية 18% مع ارتفاع أسعار النفط

"إكسون موبيل مصر" تفتتح مستودعها بعد تجديده في محافظة بورسعيد