كشف المعهد التونسي للإحصاء "مؤسسة حكومية" عن أحدث الإحصائيات بشأن الميزان التجاري في تونس، والتطورات الحاصلة على مستوى المبادلات التجارية، ممثلة في الصادرات والواردات، ووفق هذه المعطيات الرسمية، فإن العجز التجاري سائر نحو الارتفاع رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، على غرار الصادرات التي ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15.9 في المائة؛ إلا أنها لم تستطع كبح جماح الواردات التي ارتفعت بدورها بنسبة 18.8 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.

وقدر العجز التجاري التونسي بنحو 8.63 مليار دينار تونسي "نحو 3 مليارات دولار" مع نهاية شهر يوليو "تموز" الماضي، بعد أن كان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية في حدود 6.86 مليار دينار تونسي فقط.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، قدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 68.9 في المائة، مقابل 70.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وتوجد قائمة طويلة من الدول التي تعاني ومن ضمنها تونس من عجز تجاري فادح في معاملاتها معها، إذ سجلت عجزًا تجاريًا مع الصين الشعبية يقدر بنحو 2.38 مليار دينار، وإيطاليا 1.16 مليار دينار، وتركيا 1.01 مليار دينار، والجزائر 259.7 مليون دينار.
 
وفي المقابل نجح الاقتصاد التونسي في تسجيل فائض مع عدة بلدان أخرى على غرار فرنسا بما قيمته نحو 1.75 مليار دينار، وليبيا 443.4 مليون دينار، وبريطانيا 150.2 مليون دينار.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي إن العجز التجاري المسجل في تونس لا يمكن أن نجد له حلًا ناجعًا إلا من خلال كبح الواردات التي باتت تستنزف الكثير من مخزونات العملة الصعبة، وبخاصة من خلال توريد بضائع ومنتجات كمالية لا حاجة لمعظم التونسيين لها، أو بضائع منافسة لأنشطة اقتصادية تونسية؛ وهو ما أربك المؤسسة التونسية في مجالات عدة، على غرار النسيج والملابس.
 
وأشار بومخلة إلى إمكانية تحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات مستقبلًا إذا ما عاد النشاط الاقتصادي إلى سالف عهده، وتمكن من استرجاع عدة أسواق خارجية كانت حاضنة للمنتجات التونسية، على حد تعبيره.

وبالنسبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أهم شريك اقتصادي لتونس بنسبة تقارب 75.4 في المائة من إجمالي الصادرات ونسبة 54.3 في المائة من إجمالي الواردات، فقد شهدت تطورًا إيجابيًا قدر بنحو 19.9 في المائة، ويعود هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، من بينهم إيطاليا بنسبة 26.8 في المائة، وألمانيا بنسبة 25 في المائة وبلجيكا بنسبة 14.2 في المائة، وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 1.5 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 21.4 في المائة، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.

وتحتل فرنسا وإيطاليا المرتبتين الأوليين في قائمة أهم المزودين للسوق التونسية، وذلك بنسب 15.2 في المائة 15.8 في المائة على التوالي، حيث سجلت الواردات مع فرنسا تطورًا بنسبة 13.3 في المائة، ومع إيطاليا بنسبة 29.9 في المائة.