سجَّلت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية تطورا ضئيلا، ولكنه مهم، وبلغ نموها نحو 2.2 في المائة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها تونس خلال السنوات الأخيرة. وكان من اللافت أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة استحوذت على نحو 50 في المائة من إجمالي تلك التدفقات.

وقدر حجم الاستثمارات الخارجية بنحو 821.4 مليون دينار (نحو 430 مليون دولار) مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر نصيب من الزيادة، إذ قدرت بنحو 776.8 مليون دينار، مسجلة بذلك نسبة نمو لا تقل عن 3.3 في المائة، فيما قدرت الاستثمارات في الحافظة المالية بنحو 18.8 مليون دينار، وعرفت بذلك تراجعا بنسبة 29.6 في المائة.

وأكد حاتم السوسي، مدير وحدة المتابعة والمساندة بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن قطاع الطاقة استأثر بالنصيب الأوفر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة المالية منذ بداية العام، إذ بلغت تلك الاستثمارات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية نحو 415 مليون دينار (نحو 166 مليون دولار)، غير أنها شهدت تراجعا طفيفا قدر بنحو 2.3 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وتوجهت نسبة 90 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي نحو مشروعات توسعة، ولم تشمل إدخال صناعة جديدة. كما عرفت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات تطورا إيجابيا بنسبة 5.6 في المائة، وقدرت تلك الاستثمارات بنحو 68.2 مليون دينار مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي. وخلافا لقطاعي الطاقة والصناعة اللذين شهدا تدفق نصيب مهم من الاستثمارات الأجنبية، فإن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي سجلت تراجعا بنسبة 30.6 في المائة.

وبشأن هذه التطورات الحاصلة على مستوى الاستثمارات الأجنبية، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن ما سجله قطاع الطاقة والقطاع الصناعي من استثمارات، وإن كانت ضئيلة، قد تعيد الثقة في مناخ الاستثمار التونسي وتشجع مستثمرين عرب وأجانب على العودة إلى تونس. ولاحظ بومخلة أن المستثمرين الأجانب يميلون نحو توظيف رؤوس أموالهم في قطاعات اقتصادية قليلة المخاطر وتتطلب استثمارات مهمة، وهي على ما يبدو مواصلة لاستثمارات سابقة في هذين القطاعين المهمين على حد قوله.

وتتطلع تونس من خلال تحسين مناخ الاستثمار إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 80 في المائة، في إطار مخطط التنمية للسنوات الخمس الممتدة بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالخماسي السابق في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015.

غير أن متابعين للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يعتبرون أن هذه النسبة، أي 80 في المائة، مبالغ فيها، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومواصلة التحركات الاجتماعية المطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وتأمل تونس في إيفاء عدة هياكل تمويل دولية بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020"، بعد أن هيأت الأرضية القانونية لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، والسعي لحفز الاستثمار المحلي ودفع النمو الاقتصادي.