وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنك المركزي في البلاد، البنوك المحلية بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج «حساب المواطن»، وهو البرنامج الحكومي الأول من نوعه في البلاد، والذي يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي.

وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، مساء الثلاثاء، أن عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن» بلغ أكثر من 13 مليون مواطن ومواطنة – حتى تاريخه -، منهم 3.7 مليون رب أسرة، و9.3 مليون تابع لرب الأسرة، في حين سيكون البرنامج شاملًا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة.

ويهدف برنامج «حساب المواطن» إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل مواجهة الزيادة في التكلفة الناتجة من تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات، في حين ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقًا للتغيرات.

ويعتبر برنامج «حساب المواطن» إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي في السعودية؛ إذ يمثل  خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه البلاد للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها، وفي إطار ذي صلة، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الأربعاء، البنوك المحلية بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج «حساب المواطن»، وهي المخصصات التي سيتم إيداعها في حسابات المستحقين اعتبارًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حين تم تحديد جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين خلال الأشهر اللاحقة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، سياسات برنامج «حساب المواطن»، وهي السياسات التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه الخطوة هي الأولى نحو تفعيل أول برامج الدعم تحت «حساب المواطن»، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية.

وفي هذا الشأن، سيتم أول إيداع لمستحقي برنامج «حساب المواطن» في 21 ديسمبر، في حين سيصاحب موعد الإيداع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح، ويعد أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقًا، حيث يهدف البرنامج إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة من تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات، في حين ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقًا للتغيرات.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل. كما اشترط أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعوامل عدة، منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، في حين ستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة. وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق.