أكدت وزيرة التضامن الاجتماعيّ غادة والي أهمية تعزيز الشمول الماليّ المصرفيّ لتحقيق نموّ اجتماعيّ، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من المواطنين في الدول العربيّة ما زالوا غير مشمولين بخدمات ومنتجات القطاع المصرفيّ، كما أنهم ما زالوا بعيدين عن المساهمة في الدورة الاقتصاديّة في بلدانهم.ودعت والي خلال مشاركتها في مؤتمر اتّحاد المصارف العربيّة، الذي اختتم أعمال دورته الحادية والعشرين في بيروت، تحت عنوان "اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي أفضل"، الى دعم القطاعات الفقيرة، وزيادة الثقافة الماليّة، مقترحة أن تعمل المؤسسات المصرفيّة العربيّة على تحقيق الشمول الماليّ لكلّ شرائح المجتمع، وبناء تكتل إقليميّ يتخطى أيّ خلافات سياسيّة أو نزاعات إقليميّة ويركّز على المصالح الاقتصاديّة، موضحة أنه إذا نجحت المصارف العربيّة أن تتوحّد فى خدمة القضايا العربيّة وأن تنهض بالاقتصادات والمجتمعات في هذه البلدان، تصبح بذلك مؤهّلة للتكتّل لفرض رؤاها على المستوى الدوليّ، وليصبح لها صوتًا مسموعًا عند صياغة التشريعات والسياسات الحاكمة لمنظومة التمويل الدوليّة، ووصفت هذا التكتل المصرفيّ العربيّ بأنه أمل قابل للتحقيق، بشرط أن يتجاوز الخلافات السياسيّة العربيّة العربيّة.

وكانت وزيرة التضامن قد أثنت على اتّحاد المصارف العربيّة لاختياره موضوع المؤتمر لهذا العام، موضحة أنّه في ظلّ ظروف إقليميّة ودوليّة هي الأصعب منذ انتهاء الحرب العالميّة الثانية، أثبت القطاع المصرفيّ العربيّ أنه أكثر صلابة وقوّة، من كثير من المؤسسات والأنظمة.
ويذكر أن والي بحثت خلال زيارتها الى بيروت، ملف التأمينات على العمالة المصريّة في لبنان، كما عرضت خطة تطوير وهيكلة بنك ناصر الاجتماعيّ الذي ترأس مجلس إدارته.