وعد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، بوضع دفتر شروط جديد شهر أبريل/ نيسان المقبل من أجل تنظيم نشاط تركيب السيارات، موضحًا أن المرسوم التنفيذي الذي سيفرج عنه من شأنه معالجة جميع الاختلالات التي ميزت هذا النشاط خلال المرحلة الماضية.

وقال آيت علي خلال رده على أسئلة الصحافة على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة، أول أمس السبت، إن الشركة الوطنية للعربات الصناعية "اس ان في اي" سيتم إلحاقها بقطاع الصناعات العسكرية، الذي تشرف عليه مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، معتبرا أن الحكومة لن تسمح ببيع المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي، وهذا على أن يتم بعد شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وأكد الوزير في سياق معالجة الاختلالات التي ورثتها وزارته عن الحقبة الماضية، أن عمل جرد كامل للعقار الصناعي عل مستوى الجمهورية، وهذا من أجل استرجاع العقار الذي يثبت أنه لم يحسن استغلاله وخلق لمناصب الشغل، كما قال أن وزارة الصناعة ليست المسؤولة عن عملية مكافحة البطالة بمفردها باعتبارها ليست قطاعات للتشغيل وإنما المهمة تتقاسمها قطاعات وزارية أخرى.

قد يهمك ايضا :

فائض ميزانية روسيا تبلغ 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي

تراجع أرباح الشركات الخليجية بنسبة 4.7% خلال الربع الأول