أعلن "مصرف سورية المركزي " في تعميم له  عن عقد جلسة للتدخل في سوقي دمشق وحلب عند الساعة  الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء في مبنى المركزي في دمشق برئاسة حاكم المصرف.

وفي تعميم وجهه إلى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في سورية قال المصرف إنه “بالإشارة إلى عملية تدخل المركزي في سوق القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة حفاظا على استقرار سعر صرف الليرة فقد تقرر عقد جلسة  تدخل طارئة في سوقي " حلب و دمشق" في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.

وشدد المركزي على أن حضور جلسة التدخل يجب أن يتم حصرا من قبل “مدير عام المؤسسة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين”.

وحذر المركزي من أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل المشار إليها بشكل أصولي “دون عذر مقبول بناء على تقييم المركزي” سيعتبر “مخالفا للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها القيام به ولا سيما في ظل الظروف الحالية وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات المحددة باللائحة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 5727 م.و لعام 2012 .

هذا وكان المركزي قد عقد جلسة تدخل طارئة يوم أمس، حيث أصدر " مصرف سورية المركزي" ثلاثة قرارات أساسية قد يكون لها التأثير الإيجابي على سعر الصرف الليرة السورية في السوق، كان أهمها إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات.

ووفقا للمصادر  فقد أصدر المصرف قراراُ أخراً استثنى بموجبه “تعهدات إعادة قطع التصدير التي خرجت البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1-6-2016 من شرط إعادة القطع واعتبارها مسددة تسديدا كليا على أن يتقدم المصدر بنسخة التعهد رقم 3 مختومة من الأمانة الجمركية ومثبتا عليها تاريخ خروج البضاعة مع إعفائه من كل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها”.

كما ألزم المركزي جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار، وألزم المكاتب بشراء مائة ألف دولار، وحذر المركزي بأن اي مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء سيصدر قرار بإغلاقها مباشرةً وفوراً.

واوضح المركزي ان سعر المبيع اليوم ليس نهائي و سيقوم المركزي يومياً بتقييمه بغية وضعه على مسار الهبوط التدريجي وفق المتغيرات وبشكل مفاجىء بدون إبلاغ مسبق.