كشف مسؤول سعودي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن استقدام المملكة  أكثر من مليون ونصف المليون عامل أجنبي سنويًا، مشددًا على أن السوق السعودية لا يعاني من البطالة، بل يعاني من نوعية الوظائف المطروحة، فضلاً عن التنافسية بين الموظفين المحليين والأجانب، وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الحميدان،  أن لدى الوزارة معايير عدة لخفض نسبة البطالة في المملكة، من بينها تعزيز التنافسية بين الموظف الأجنبي والسعودي، مضيفًا أن السوق السعودية تعاني من مشكلة هيكلية في سوق الوظائف، وأن معيار المقابل المادي أدخل في برنامج توطين الوظائف المعدل نطاقات الموزون كي تتزن سوق العمل.

وتطرق إلى خطوات ستتخذها الوزارة فيما يتعلق بمواءمة التعليم والتدريب، ورفع معدلات الطلب على الموظف السعودي، إضافة إلى حمايته في السوق وضمان عدم خروجه، قائلاً: "هناك عدد من التدخلات التي تقوم بها الوزارة، ومنها أنها أطلقت مؤخرًا نظام توطين الوظائف نطاقات الموزون، إضافة إلى تدخلات هيكلية في سوق الوظائف، وتحفيز الدخول في القطاع الخاص، مع تحديد أوقات العمل للمحال التجارية".

وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك تراكمات في سوق العمل منذ نحو أربعين عامًا تعمل الوزارة على حلها من خلال عدة تدخلات، مضيفًا أن حل أي مشكلة بطريقة منعزلة عن الأخرى لن يسهم في حل مشكلة البطالة في السعودية، وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت برنامج نطاقات الموزون الذي يهدف لزيادة مستوى توليد الوظائف، وزيادة مشاركة المرأة، ورفع نسب التوطين، إضافة إلى تحسين جودة العمل وإنتاجيته وخفض نسبة الانكشاف المهني، وأدخلت الوزارة على البرنامج التفريق بين عدد المنشآت حتى في حال توظيف العدد ذاته، وسيعتمد على عامل الأجور ومدة التوظيف.

ويأتي برنامج نطاقات الموزون مواكبًا لرؤية السعودية 2030 نحو خفض نسب البطالة، وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. كأول انطلاق لبرامج التحول للوزارة، الساعية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

ويشار إلى أن السعودية، وضعت عبر برنامج التحول الوطني 2020، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، عددًا من الأهداف الاستراتيجية التي تنصب في تطوير سوق العمل وستكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمام تحدٍ لتوفير وظائف، وتنصب تلك المبادرات بالإسهام في تعظيم المحتوى المحلي، إذ تسهم عدد من مبادرات برنامج التحول الوطني في توظيف أكثر من 270 مليار ريال (72 مليار دولار) في المحتوى المحلي، مما يعزز الارتقاء بالقيمة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل.