أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، أنه يجري الإعداد لنصوص قانونية جديدة لمعالجة مشاكل الاستغلال السلبي للعقار الصناعي، وجعله يوجه لأصحاب المشاريع الناجحة، معتبرا صحة المواطن خطا أحمر، حيث تم وضع مراعاة الاثار البيئية في سلّم الاولويات عند دراسة المشاريع الصناعية لا سيما المتعلقة بالمحاجر ومصانع الإسمنت.

ففي رده على الأسئلة الشفوية ل نواب البرلمان يوم الخميس الاخير، قال فرحات آيت علي، إن مسألة العقار الصناعي تؤرق الوزارة، خاصة عندما تمنح تراخيص لمستثمرين فاشلين أو يحملون مشاريع وهمية لا تساهم في اية اضافة اقتصادية للبلاد، موضحا أنه مهما كانت العقوبات التي تسلط على هذا الصنف من المستثمرين كالغرامات التي يحددها التشريع الحالي بـ5٪، لن تعيد الفرص الاستثمارية التي تضيع بسبب عدم انطلاق المشاريع حتى وإن رفعت إلى 100٪، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هكذا اختلالات مستقبلا عند دراسة جدوى المشاريع حتى تمنح الامتيازات بكل عقلانية، معترفا بأن هذه المشكلة مست عدة نقاط من الوطن وليست حكرا على ولاية المدية فقط.

وفي رده على سؤال آخر تقدم به نائب عن ولاية بسكرة، خاص باستغلال الأراضي الفلاحية وليس المناطق القاحلة كمحاجر وتداعيات التفجيرات على البيئة وتهجير الساكنة بسبب هزاتها الارتدادية والغبار المنبعث منها، حمّل آيت علي، الولاة بالدرجة الأولى مسؤولية منح تراخيص الاستغلال، حتى وإن كانت الوكالة الوطنية للمناجم تقوم بدراسة معمقة للمشروع، نافيا ان تكون مصالحه قد تلقت أية شكوى أو عريضة احتجاج من قبل المواطنين المتضررين والتي على اساسها يتم فتح تحقيق في القضية، ومع ذلك وعد الوزير، بالعودة للملف لمعرفة خلفياته وطرق معالجته من خلال فتح تحقيق على مستوى شرطة المناجم.

 

واغتنم الوزير، الفرصة ليوضح أنه حتى وإن كانت الوكالة الوطنية للمناجم تابعة للوزارة فهي تتمتع بسلطة النظر والتدقيق في نجاعة المشاريع، وأن التراخيص التي تمنحها في مجال استغلال المحاجر تكون مبنية على تحقيق شامل ومعمق.

وعن سؤال حول الآثار الخطيرة التي تركها مصنع الإسمنت على ساكنة ببلدية بني صاف بولاية عين تموشنت بسبب رداءة المصفاة، حيث احصى مندوب أصحاب السؤال، ارتفاع عدد الإصابات بالسرطان إلى 60 حالة و850 حالة ربو، و1023 حالة إصابة بالحساسية، ارجع ممثل الحكومة سبب تأخر استبدال المصفاة الأولى إلى حجز المصفاة المستوردة على مستوى ميناء وهران، على خلفية عدم مطابقتها لتلك المصرح بها في طلب الاستيراد، موضحا أن المروحة الجديدة ستصل إلى الجزائر شهر جويلية القادم، لتركب بالمصنع خلال شهر سبتمبر أو أوكتوبر القادمين، مرجعا السبب في هذا المشكل الذي يعود الى سنة 2017 إلى سوء التسيير.

قد يهمك ايضا:

وزير الصناعة الجزائري يثير الإعجاب أثناء العزف على القيثارة

وزير الصناعة الجزائري يضع شروطًا جديدة لتنظيم نشاط تركيب السيارات في نيسان المقبل