أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي 4787 رخصة في النصف الأول من السنة، وفقاً لتقرير نشرته أمس الأربعاء، منها 2339 جديدة في الربع الأول و2448 في الربع الثاني، ليصل عددها الإجمالي على مستوى الإمارة إلى 110445 رخصة.

وأكد وكيل الدائرة بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، حرص حكومة أبو ظبي "على تعزيز النشاط التجاري من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبو ظبي، بالتخفيف من الإجراءات والوقت وكلفة ممارسة نشاطات الأعمال في الإمارة، بما يساهم في جذب الاستثمارات لتأمين بيئة أعمال جاذبة وأعلى درجات التنافسية".

واعتبر أن نتائج مؤشرات النصف الأول "تعكس استمرار الطلب على نشاطات تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب". ولفت إلى أن مركز أبو ظبي للأعمال في الدائرة "أعلن أخيراً تقليص متوسط عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية بنسبة 50 في المائة، وعدد الأيام لبدء النشاط إلى النصف، فضلاً عن خفض متوسط كلفة إصدار التراخيص 30 في المائة، والعمل على إنجاز النظام الموحد لإصدارها بحلول العام المقبل".

وأشار المدير التنفيذي لـ "مركز ابو ظبي للأعمال" التابع للدائرة محمد منيف المنصوري، إلى مبادرات أطلقها المركز أخيراً "من أبرزها خدمة تطبيق التجديد السريع، وتوفير 14 خدمة إلكترونية تعنى بمعاملات التراخيص التجارية".

وأشار إلى أن المركز "أنجز الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية، لتصل معها معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً الى نسبة تزيد على 92 في المائة من المعاملات الإجمالية".

وقال "مع إنجاز تفعيل نظام الربط الإلكتروني، سيتمكن زبائن المركز من استخراج الرخصة الجديدة في فترة تتراوح بين يومي عمل وأربعة أيام، ما يسهّل لهم الحصول على معاملاتهم من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على الترخيص التجاري مرفقاً بالمستندات، ما يخفف الازدواجية في الأعمال واختصار الوقت وتوفير الجهد للحصول على الخدمة".