أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، عن دخول حكومتي بغداد وواشنطن اتفاقية ضمان القرض مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ والخاصة بقيمة مليار دولار. ويُعتبر تبادل المذكرات الدبلوماسية الخطوة النهائية فيما يخص ضمان القرض بين العراق والولايات المتحدة كي يتمكن العراق من الوصول إلى الاسواق العالمية لرأس المال. وبحسب بيان للسفارة ، أن بإمكان جمهورية العراق أن تقترض وبسعر فائدة مقارب لسعر الفائدة الذي تدفعه الولايات المتحدة حين تقترض بدورها.

وقالت "ستُمكّن عائدات هذا السند حكومة العراق من توفير الغذاء والماء والسكن والرعاية الطبية للعراقيين المعوزين، كما ستمكن العراقيين من الاستفادة من الخدمات الحكومية كالتعليم الذي سيهيئهم لمستقبل مشرق واعد". وأضافت السفارة الأميركية أن إطلاق ضمان القرض اليوم يُعدّ مؤشرا على استمرار العراق بالتقدم نحو إنجاز أهدافه الخاصة بالإصلاح الاقتصادي نيابة عن الشعب العراقي".

وفي الشأن ذاته وقّع العراق، مع أميركا ضمان القرض السيادي بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن القرض سيوفر الموارد التي تمكن الحكومة العراقية من الايفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه الشعب العراقي. وقال وكيل وزارة المال فاضل نبي على هامش توقيع العقد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد في وقت سابق أن "العراق وأميركا وقعا ضمان القرض السيادي بقيمة مليار دولار"، مشيرا إلى أن "التوقيع يمثل خطوة أولى في إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية على قدر أكبر بعد أن تم الوفاء بمتطلبات قانونية والأخذ بنظر الاعتبار سياسات محددة".

وأضاف نبي أن "الولايات المتحدة الأميريكية ستضمن من خلال ضمان القرض السيادي تسديد المبلغ المقترض، بالإضافة إلى الفائدة بموجب سند مالي صادر من الحكومة العراقية". وأشار نبي إلى أن "عملية إنجاز ضمان القرض السيادي من خطوتين مهمتين الأولى تتلخص في وجوب توقيع ضمان القرض السيادي من قبل حكومة العراق ودولة الولايات المتحدة الأميركية، والثانية تتلخص بوجوب تبادل المذكرات الدبلوماسية بين حكومة العراق والولايات المتحدة الأميركية كي تقوم الأخيرة بضمان تسديد المبلغ المقترض والفائدة المترتبة على إصدار سند مالي سيادي من حكومة العراق بما مجموعه مليار دولار".

وأكد نبي أن "العراق يكافح للإيفاء بالتزاماته المالية وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها"، لافتا إلى أن "القرض سيوفر الموارد التي تمكن الحكومة العراقية من الايفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه الشعب العراقي كما ستمكنها من التركيز بشكل دقيق على حربها ضد "داعش".

وتابع أن "القرض سيضمن أيضا استمرار الولايات المتحدة بالتزامها القوي لمساعدة العراق للانتصار في معركته ضد "داعش" وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاستفادة لجميع العراقيين من عائدات هذا القرض"، موضحا أن "هذا القرض سيسهل تمويل قرض آخر بمقدار مليار دولار دون ضمان من الحكومة الأميركية". ويعاني العراق ومنذ موازنة العام 2015 من أزمة مالية خانقة نتيجة إنخفاض اسعار النفط بشكل كبير والحرب على "داعش"، إضافة إلى توفير البنى التحتية الضرورية للمناطق التي ما زالت دون المستوى المطلوب.