مثل، نهار الإثنين، 17 موظفا من ضمنهم إطارات بمديرية مسح الأراضي وكذا الوكالة العقارية والحفظ العقاري بالمسيلة، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة، حسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق اليومي، بتهم مختلفة. وبحسب مصادرنا، فإن 17 موظفا من ضمنهم إطارات وجهت لهم تهم جناية التزوير في محررات رسمية وجناية تشويه وإتلاف سندات محفوظة في المحفوظات، جناية الإضرار بوثائق عهدت له بحكم وظيفته. وجنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة لصالحه ولصالح المتهم وشهادة الزور، وجنحة التعدي على الملكية العقارية وتبديد أموال عمومية إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجنحة إعاقة سير العدالة وخيانة الأمانة، جنحة استعمال الوعود والعطايا لحمل الغير على الإدلاء بأقوال وإقرارات كاذبة، جنحة إتلاف وإزالة عن طريق الغش.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعليمة نيابية من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، إثر شكوى من الوالي السابق إبراهيم اوشان خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، تكفلت بالتحقيق فيها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بناء على معلومات تفيد وقوع تجاوزات وتزوير في العقارات والاستثمار بطلها الرئيسي رئيس فرع الوكالة العقارية بمدينة حمام الضلعة. كما تم الاستماع إلى إفادات بعض الضحايا و7 شهود إضافة إلى ممثل عن مصالح الولاية التي تأسست كطرف مدني.

ومن بين المتهمين في قضية الحال الذين تم سماع أقوالهم من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، قبل إحالة القضية على قاضي التحقيق، كل من المحافظ العقاري، رئيس مكتب بمديرية مسح الأراضي وكذا رئيس فرع الوكالة العقارية بحمام الضلعة واثنان من أبناء عمومته، “مدير المسح العقاري، رئيس مكتب المسح العقاري بالنيابة، وكذا رئيس مكتب الحفظ العقاري، رئيس مكتب الترقيمات العقارية، وموظف بالمحافظة العقارية، وشخصان يمثلان إحدى الشركات، إضافة إلى موثقة وكذا 3 موظفين بمديرية مسح الأراضي من بينهم امرأتان في انتظار ما ستسفر عنه القرارات التي سيتخذها قاضي التحقيق تبقى القضية للمتابعة.

قد يهمك ايضا:

ننشر التفاصيل الكاملة لخطة وزير الزراعة الجزائري لضمان استقرار الأسعار

تشكيل خلية لدراسة ملفات تسويق المنتجات الفلاحية في الجزائر