اعتبرت المفوضية الأوروبية " الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل"، موافقة البرلمان الأوروبي على إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي لمكافحة الرشوة وسوء استخدام الأموال، بأنه خطوة تاريخية، وهي الخطوة التي وافقت عليها حتى الآن 20 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، ولا يزال الباب مفتوحاً أمام دخول دول أخرى إلى هذا الإطار، بحسب ما ذكرت المؤسسات الاتحادية في عاصمة التكتل الأوروبي الموحَّد.

ويهدف قرار البرلمان، الذي صدر على هامش جلسات اختتمت، (الجمعة)، في ستراسبورغ، لإعطاء الضوء الأخضر للدول للشروع بإجراءات إنشاء نيابة عامة أوروبية موحدة ستعمل على تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة المختصة في مجال محاربة الفساد، والتهرب الضريبي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وستتم إحالة الأمر إلى المجلس الوزاري الأوروبي الذي سينعقد الأسبوع المقبل على مستوى وزراء العدل لوضع أساسيات النظام الجديد في هذا الصدد. وفي هذا الإطار، عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن قناعته بأن إقامة نيابة عامة أوروبية تُعدّ أداة قانونية جديدة بيد الأوروبيين، «كما ستستطيع هذه الهيئة أن تلاحق المتورطين بجرائم إرهابية عابرة للحدود»، وفق كلامه.

وأوضح يونكر أن أولوية المفوضية في الوقت الحاضر التوصل إلى إنشاء نيابة عامة تعنى بشكل أساسي بمحاربة التهرب الضريبي في الدول الأوروبية قبل أن يتم توسيع صلاحياتها في وقت لاحق.

ولا تستطيع الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة حالياً، مثل مكتب محاربة الفساد (أولاف)، ملاحقة المتورطين بجرائم ومخالفات، ما يضطرها لتحويل نتائج تحقيقاتها للسلطات المحلية، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي. ومن المفترض أن تقوم النيابة العامة الأوروبية بالنهوض بهذه المهام لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وحماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.

هذا وكان كثير من المسؤولين الأوروبيين قد تحدثوا في فترات مختلفة عن ضرورة إنشاء نيابة عامة أوروبية لمحاربة التهرب الضريبي والجريمة، وآخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة ألقاها قبل أيام عرض فيها رؤيته للمستقبل الأوروبي.

وبعد أن أعطى النواب الضوء الأخضر لإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، سيتولى المكتب الجديد والمستقل مكافحة قضايا الغش والفساد وسوء استخدام الأموال الأوروبية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وافقت 20 دولة على تشريعات تحدد تفاصيل ودور المكتب وأدائه، وسيكون للمكتب الحق في ظل ظروف معينة إجراء تحقيق في جرائم الاحتيال وأيضاً الجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، ومقاضاة مرتكبيها.

وسيُسهِم المكتب في جمع الجهود الوطنية والأوروبية لمواجهة الغش في التكتل الأوروبي الموحد، وسيكون مقر مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ، وسيتم تحديد موعد بدء التحقيق والمقاضاة في أي ملف من جانب المفوضية الأوروبية، بناء على مقترح من مكتب المدعي العام الأوروبي.

وسيعمل المكتب كهيكل جماعي على مستويين. وسيتكون المستوى المركزي من المدعي العام الأوروبي، الذي سيتحمل المسؤولية كاملة عن المكتب. أما المستوى اللامركزي من المدعين العامين الأوروبيين الموجودين في الدول الأعضاء، فيتولى مسؤولية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات بشكل يومي، وفقاً للوائح والتشريعات الدولة العضو، وسيتولى المستوى المركزي رصد وتوجيه والإشراف على جميع التحقيقات والملاحقات القضائية، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد وأيضاً من خارج التكتل الموحد.

والدول المنضمة للتعاون المعزز في مجال إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك وإستونيا وألمانيا واليونان وإسبانيا وفنلندا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا لوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، كما أعربت كل من إيطاليا والنمسا عن عزمهما الانضمام إلى هذا التعاون. كما يجوز للدول الأخرى الانضمام في أي وقت بحسب بيان أوروبي أشار إلى أن الدول الأعضاء تواجه حالات معقدة من الاحتيال ضد الأموال الهيكلية للاتحاد الأوروبي أو الاحتيال على نطاق واسع لضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، وفي تلك الحالات لا يمتلك المحققون الوطنيون الأدوات اللازمة للتصرف بكفاءة وسرعة عبر الحدود، وسيعالج مكتب المدعي العام الأوروبي أوجُهَ القصور هذه، ويعزز مكافحة الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي مما يُسهِم في وضع ميزانية أقوى وأفضل لحماية الاتحاد.