علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيشهد انعقاد اجتماع اللجنة السعودية الروسية في الرياض، في ظل توقعات بإحداث نقلة في تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والغاز والنفط، مع دعوات إلى ضرورة إزالة العقبات التي تتمثل في الازدواج الضريبي، وفتح خطوط شحن مباشر بين البلدين، وإطلاق فروع بنكية لتوفير التسهيلات والاعتمادات المالية.

وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، في اتصال هاتفي : "ستشهد الشهور المقبلة حراكا اقتصاديا واستثماريا وتجاريا مثمرا بين الرياض وموسكو، وستتوسع قنوات التعاون في البلدين في مجالات الطاقة والغاز والبترول، ونقل وتبادل التجارب الكبيرة لكليهما، مشيرا إلى أن حجم التبادل يساوي حاليا مليار دولار فقط، مؤكدا أن ذلك الحجم لا يرقى لحجم اقتصاد البلدين.

ونوه الكريديس إلى أن التعاون في هذه المجالات يكتسب أهميته؛ نظرا لأنها مجالات استراتيجية، فضلا عن حجم الخبرات الطويلة المكتسبة في كل من السعودية وروسيا بالنظر لشركة مثل "أرامكو" السعودية، الأمر الذي يستدعي توسيع قنوات التعاون، وهناك استثمارات سعودية في روسيا، ولكن المطلوب أن يكون هناك تعاون كبير في مختلف المجالات، وفي مجال الغاز بشكل خاص، حيث تمثل روسيا أكبر بلدان العالم إنتاجا له.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الرياض وموسكو، سيدعم موقف كل منهما بجانب الآخر في المحافل الدولية، فضلا عن استغلال هذا التعاون في إيجاد فرصة للعمل على استقرار أسعار النفط، خاصة أن موسكو من المنتجين خارج منظمة أوبك، داعيا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن بينها العلاقات الاقتصادية بجانب النواحي الأخرى. ولفت الكريديس، إلى أن هناك اجتماعا للجنة السعودية الروسية المشتركة في الرياض في شهر أكتوبر المقبل، منوها بأن مجلس الأعمال المشترك ناقش مع رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال زيارتها الأخيرة للمملكة، العقبات التي تواجه تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين عضوان في مجموعة العشرين، بما لذلك من دلالة على أهمية التعاون بينهما.

وأكد الكريديس أن مجلس الأعمال المشترك اقترح على رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي، ضرورة افتتاح مكتب تنسيق اقتصادي للمملكة في روسيا، وبالمقابل افتتاح مكتب في الرياض، مبينا أن الاقتراح وجد القبول. ودعا إلى أهمية تنفيذ هذا المقترح لإيجاد حلول ناجعة للعقبات التي تواجه التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. ودعا الكريديس الجهات الروسية إلى ضرورة العمل على موضوع الإعفاء الضريبي، وفتح قنوات التسهيلات المالية وتوسيع وافتتاح فروع بنكية في البلدين لتوفير الاعتمادات المالية، مع العمل على فتح قنوات الشحن والخطوط المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية لا تصل إلى روسيا بطريقة مباشرة، مما يترتب عليه زيادة التكاليف والزمن.