يرى محللون اقتصاديون أن العملات الرقمية وعلى رأسها عملة "بيتكوين" بديل ناجح للمستثمرين الدوليين لجني الأرباح الخيالية من وراء هذا النقد الافتراضي... بيد أن ما هو مؤكد كاستثمار مستقبلي ناجح بحسب المعلومات الصادرة عن محللين ألمان سيكون عالم المال الإسلامي الذي سيستقطب مؤسسات مالية كبيرة ومستثمرين دوليين خلال الشهور القليلة المقبلة.
وذكر المحلل ويليام شرودر، من مصرف دويتش بنك، أن القيمة الإجمالية لعالم المال الإسلامي المتمثل في الصكوك، وهي سندات خاضعة للشريعة الإسلامية، وصلت إلى 2.5 تريليون دولار. وخلال الأعوام الأربعة المقبلة ستقفز هذه القيمة صعوداً إلى 3.5 تريليون دولار في كل أنحاء العالم.

ويتابع بالقول: «وصلت القيمة السوقية العالمية الإجمالية لـ الصكوك الإسلامية إلى تريليون دولار خلال 15 عاماً فقط، وكانت هذه القيمة في عام 2001 لا تتجاوز 20 مليار دولار فقط. أما اليوم، فها هي تقفز 45 مرة أكثر. وهي السرعة نفسها التي دعمت قوة العملات الرقمية، بيد أن الأخيرة تفتقر إلى اعتراف السلطات التنظيمية المالية الدولية بها. ما يعني أنها غير قادرة بعد على جذب استثمارات حكومية إليها من جراء فقدان بنيتها التحتية لقواعد مالية تنظيمية».

ويختم شرودر بالقول إن «الصكوك المالية هي النمط الأكثر انتشارا في عالم المال الإسلامي لكونها عبارة عن سندات يتم تسخيرها للاستثمار في قطاع العقارات أو في أي مجال آخر قادر على إنتاج مردود يتم توزيعه على المستثمرين. وهذا مغناطيس استثماري بدأ ينال إعجاب المستثمرين الأوروبيين عموماً والألمان خصوصا».

وهذا ما يؤكد عليه الخبير الألماني ديفيد كول، خبير الشؤون المالية الدولية من مصرف كوميرتس بنك، ويضيف أن الصكوك الإسلامية تمثل نحو 17 في المائة من عالم المال الإسلامي، أما النسبة الباقية، أي 83 في المائة، فهو على شكل ودائع لدى المصارف التي تعتمد مفهوم الربح وفق الشريعة الإسلامية.

ويضيف الخبير كول أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم إصدارها في العام الفائت وصل إلى 88 مليار دولار، وهذه زيادة بمعدل 44 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة. واللافت أن هذا الأداء الرائع للصكوك لم تتمكن السندات الدولية التقليدية في ألمانيا من تحقيقه منذ تاريخ نشأتها وحتى بدء العمل بمبادئ خزينة الدولة الألمانية.

ويستطرد القول بأن أسواق الصكوك الإسلامية انتعشت مجدداً بعد مرورها بانتكاسة دامت عامين جعلت الجميع يعتقد أنها دخلت مرحلة الركود. فمنذ عام 2001 وحتى عام 2012 دخل إصدار هذه الصكوك نفقاً يوصف بالوردي ساعد على زيادة قيمتها السوقية العالمية صعوداً إلى 137 مليار دولار. بيد أنها تلقت عام 2015 ضربة موجعة جعلت إجمالي قيمة إصداراتها يتراجع إلى 60 مليار دولار مما حد من اهتمام المستثمرين الدوليين بها.

ويقول الخبير كريستيان دي غوزمان، من وكالة الائتمان الدولي موديز، إن معاودة انتعاش إصدارات الصكوك الإسلامية في عام 2016 سببه الرئيسي الإقبال الاستثماري الدولي القوي على الصكوك الدولية قصيرة الأجل. ويتوقع دي غوزمان أن يصل إجمالي الصكوك الدولية خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى 95 مليار دولار، وأن يصعد إلى 148 مليار دولار في نهاية عام 2018.

يذكّر أن ماليزيا تتصدر الدول الإسلامية المصدرة للصكوك، وتعود أولى إصداراتها إلى تسعينات القرن الماضي. وفي خلال 15 عاماً وصلت الإصدارات الماليزية إلى ما مجموعه 300 مليار دولار. ولغاية اليوم أصدرت ماليزيا أكثر من 2400 مليار سند إسلامي، ويأتي السودان في المرتبة الثانية ويبلغ إجمالي إصداره من الصكوك 16 مليار دولار ثم البحرين وأصدرت صكوكا بقيمة 14 مليار دولار. وبدأت دول عربية أخرى الدخول في عالم الصكوك مثل الأردن الذي أصدرت سندات إسلامية بقيمة 50 مليون دولار، وأيضا جمهورية توغو الأفريقية.