تطمح وزارة الاقتصاد السورية إلى تحقيق تحول تدريجي في هيكل الصادرات السورية، ينتقل بها من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية، مرورًا بالتكنولوجيا المتوسطة، ووصولاً إلى الصادرات عالية التكنولوجيا، وذلك وفق دراسة لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، أكدت أن الصادرات عالية التكنولوجيا هي مرحلة ثالثة وأخيرة، تمتد بين عامي 2023-2027 ويجري تنفيذها في الأجل الطويل، وتهدف الوزارة من هذا التحول إلى بناء القدرة الابتكارية، وهي المرحلة التي يعتمد فيها الإنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.

ومن المقرر تنفيذ الاستراتيجية المقترحة من الهيئة على مدى 10 سنوات، تبدأ في 2017 وتنتهي بنهاية عام 2027، ومن شأن هذه المدة الطويلة نسبيًا، وفق الدراسة، أن تتيح تحديد مجموعات من السياسات والبرامج في الأجل القصير والمتوسط والطويل، تحقق لقطاع التصدير في سورية الانطلاق الذي طال انتظاره. وحددت الدراسة  ثلاثة محاور سترتكز عليها استراتيجية الصادرات، أولها تحقيق معدل نمو أعلى في الصادرات، من خلال تنمية الصادرات واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المرحلة الأولى الممتدة بين 2017-2019، ويتم تنفيذها في الأجل القصير، ويتمثل هدفها في زيادة الصادرات والعمالة، وينصب التركيز فيها على دعم ما يوجد الآن من صناعات تعتمد على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المنخفضة المستوى، أي على الصادرات الكثيفة العمالة.

ويتمثل ثاني هذه المحاور في تحقيق قفزات متتالية في الإنتاج الصناع الموجه إلى التصدير، وهي المرحلة الثانية المتوسطة الأجل، وتوصف بمرحلة الصادرات المتوسطة التكنولوجية، وتمتد بين عامي 2020-2022، ويكون هدفها تعزيز كفاءة الصادرات بإقامة المؤسسات اللازمة للتصنيع العالي الجودة، إضافة إلى تحسين المكون التكنولوجي للصادرات من خلال الانتقال إلى مرحلة التصنيع المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة.

وتتضمن الدراسة أهدافًا كمية لاستراتيجية الصادرات، على أن تكون نقطة البدء في تحقيق أهداف نمو قطاع التصدير هي تحديد معدل النمو المطلوب لاستيعاب الزيادة السنوية في قوة العمل، وأن يُنظر إلى الأهداف الكمية المحددة في الاستراتيجية كمجرد مؤشرات إرشادية تبين المسار الذي سيتخذه هذا القطاع عندما تدخل الاستراتيجية حيز التنفيذ.

وتستهدف المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية، المقترحة خلال عامي 2017-2019، معدل نمو وسطي في قطاع الصادرات نسبته 25%، وذلك بالنسبة للقطاعات السلعية ذات الأولوية في هذه المرحلة، والوصول في المرحلة الثانية إلى متوسط نمو سنوي يصل إلى 20% بالنسبة للقطاعات السلعية ذات الأولوية، وهي مرحلة الصادرات المتوسطة التكنولوجيا، حيث وصفت الهيئة هذه المرحلة بالنقلة النوعية في الصادرات السورية. وتستهدف المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الصادرات العالية التكنولوجيا، معدل نمو وسطي نسبته 15%، وتتطلب إحداث قوة دفع كبيرة خلال المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية، لتكون القاطرة المحركة للصادرات ويتحقق بمقتضاها استمرار النمو بالمعدلات المقترحة.

ورسمت الهيئة، من خلال هذه الدراسة، خريطة للمنتجات التصديرية الواعدة، والمؤلفة من 30 إلى 40 سلعة تتميز بوجود طلب خارجي عليها، بعد تصنيف المنتجات وفق الميزة النسبية إلى منتجات استراتيجية ومنتجات واعدة.

وتسعى الوزارة، من جانب آخر، إلى تشكيل جيل جديد من المصدرين لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيض تكاليف التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السلعية المصدرة عبر مجموعة من الإجراءات، ضمن برنامج تحفيز الصادرات إلى الأسواق المستهدفة، من خلال دعم الشحن البحري والشحن الجوي، على أن يكون دعم الشحن البحري بنسبة دعم أساس بمقدار 20% من تكلفة الشحن للصادرات السورية، التي لا تقل قيمتها المضافة عن 60%، والحاصلة على شهادة مراقبة جودة من شركات عالمية مرخصة، ويزداد مقدار الدعم بنسب تتراوح بين 3% و10% وفق أسس إضافية محددة، مثل النقل المبرد، وبعد أو قرب البلد المستهدف، وتزداد نسبة الدعم 5% كلما ازدادت القيمة المضافة 10%.

وفي مجال دعم الشحن الجوي، تتحمل الهيئة كلفة ست طائرات شحن، ولمرة واحدة، ثلاث منها لنقل البضائع المصدرة من حلب إلى العراق، مساهمة من الهيئة في مساعدة أهالي حلب على النهوض من جديد وتذليل الصعوبات التي تعترض تسويق منتجات معاملهم، إضافة إلى ثلاث طائرات أخرى لدعم شحن البضائع إلى جهات المقصد في الدول المستهدفة.