أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأربعاء، عن تشكيل البنك المركزي العراقي، لجنة لفتح علاقات مع المصارف العربية والأجنبية، فيما أكدت أن العراق سيشارك بمؤتمر عربي كبير في مدينة نيويورك، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وقالت الرابطة في بيان، "نظمنا جلسة حوارية بحضور ممثل البنك المركزي مازن صباح، وممثل اتحاد المصارف العربية خولة الأسدي وعضو لجنة الاقتصاد النيابية مهدي الحافظ، ومدراء المصارف الخاصة والحكومية ورؤساء فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق، مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الأميركية لاري ميموت وممثل الخزانة الأميركية في العراق".

وأضافت أن "الجلسة الحوارية تهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع المصارف الأجنبية، وتحديدًا مع المصارف الأميركية"، مبينة أن "لجنة شكلت برئاسة البنك المركزي مازن صباح، وجرى الاتفاق على تشكيل وفد يضم المصارف الحكومية والخاصة لزيارة الولايات المتحدة الأميركية، وإقامة علاقات متينة مع المصارف المراسلة وتحديدًا الأميركية".

ونوهت إلى أن "مؤتمر مصرفي عربي أميركي، سيعقد في نيويورك في السادس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل وسيشارك العراق بوفد مصرفي كبير"، لافتة إلى أن "هناك ثقة كبيرة حصلت بين رابطة المصارف الخاصة العراقية والخزانة الأميركية"ـ من جانب آخر، قال الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الأميركية لاري ميموت، خلال الجلسة، "اطلعت على النشاطات التي تقوم بها رابطة المصارف الخاصة العراقية منها الأعمال الخيرية وتطوير القدرات البشرية العاملة في القطاع المصرفي عبر التدريب وتحديدا في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".

ولفت إلى أن "القطاع المصرفي واحد من الاسباب الرئيسية لتطوير الاقتصاد العراقي وسنعمل مع القائمين عليه لتطويره، ونشجع المصارف العراقية على فتح علاقات مع جمعية المصارف الخاصة الأميركية"، ودعا ميموت المصارف الخاصة إلى "ضرورة ايجاد طرق جديدة لاقراض المشاريع الصغيرة لانها تساهم في تطوير العلاقة بين المصارف والشركات الاجنبية التي ستؤدي إلى تطوير العلاقات مع المصارف الاجنبية"، لافتا إلى أن "الحكومة الأميركية لا تستطيع فرض أي شيء على المصارف الخاصة".

بينما، قال ممثل البنك المركزي في الجلسة، مازن صباح، إن "العراق ملتزمًا بالمعايير الدولية وتحديدًا في مجالات مكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر والتأمين والمحاسبة الدولية وان هناك تشديد من البنك المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في العراق بهذه المعايير خصوصا بعد إصدار تصنيف المصارف"، مبينًا أن "توجه العراق خلال المرحلة الحالية فتح علاقات مع المصارف الاجنبية والعربية وبدأنا بتشكيل لجنة بهذا الامر". من جهة أخرى، قالت ممثل اتحاد المصارف العربية، رئيس مصرف الرافدين، خولة الاسدي، إن "تصنيف العراق الجديد يقع في منطقة المتابعة بعد خروجه من المنطقة الرمادية"، مشيرة إلى أن "العراق تقدم بشكل كبير جدا في مكافحة غسل الاموال".
وأكدت أن "التقارير المالية العربية تشير إلى حصول العراق على تصنيف متقدم عربيًا، ونعمل على تطوير العلاقة مع المصارف المراسلة الاجنبية". بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، في مداخلة خلال الجلسة، إن "هناك العديد من المصارف الخاصة العراقية مستعدة وممتثلة للمعايير الدولية وهي على أتم الاستعداد، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأجنبية لما تمتلكه من كادر متميز وسياسات واجراءات تخضع لمعايير عالمية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة"، بينما، تساءل رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب علي الزيدي، هل مشكلة فتح الحسابات المصرفية في المصارف العالمية، تكمن في المصارف العراقية أم بالمصارف الأجنبية وتحديدًا الأميركية.