غزت المخاوف أسواق أوروبا أمس الاثنين، على وقع الأزمة المتأججة في إقليم كاتالونيا. وتسبب القلق الناجم عن استفتاء الاستقلال الذي جرى يوم الأحد، وشابته أعمال عنف، في هبوط للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الدولار. ونزل اليورو أمس متأثراً بارتفاع القلق بشأن مخاطر سياسية في منطقة اليورو، بينما صعد الدولار بشكل عام.

وأظهرت بيانات أن المصانع في منطقة اليورو سجلت في سبتمبر/أيلول أعلى إنتاجية شهرية منذ أوائل 2011. لكن البيانات لم تدعم العملة الموحدة التي هبطت 0.7 في المائة، إلى 1.1730 دولار، لتقترب من أقل مستوى في ستة أسابيع. كما انخفض اليورو أمام الين الياباني عند 132.53 ين، بنسبة 0.3 في المائة، فيما استقر أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 0.8821 إسترليني.

وسجل الدولار في الأسبوع الماضي أقوى أداء أسبوعي منذ بداية العام، مع تجدد التوقعات بأن ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحوافز المالية التي تعهد بها. وأضاف المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.6 في المائة، مرتفعاً إلى مستوى 93.588. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.3 في المائة إلى 112.84 ين.

من جانبها، انخفضت الأسهم الإسبانية في بداية التعاملات أمس بعد الاستفتاء، لتسجل أداء يقل عن السوق الأوروبية الأكبر، في الوقت الذي أثرت فيه الضبابية السياسية سلباً على أسهم عدد من البنوك. وقفز المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي في بداية الربع الرابع من العام 0.3 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم قطاعي السفر والتعدين بفضل أسعار أفضل للمعادن. لكن مؤشر "إيبكس" الإسباني هبط 1.2 في المائة على وقع الأزمة التي تشهدها البلاد.

وفتحت البنوك الإسبانية على انخفاض حاد، لتتراجع ما يتراوح بين 1.8 و3.2 في المائة، لتقود تراجع مؤشر إيبكس، مع تصدر "بانكو ساباديل" و"كيكس بنك"، ومقرهما كاتالونيا، لقائمة الأسهم الأسوأ أداء. وعلى المؤشر "ستوكس"، انخفضت أسهم شركة "بيك" لصناعة الأقلام وشفرات الحلاقة عشرة في المائة، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات لعام 2017 بواقع النصف، بسبب أداء أضعف من المتوقع في أسواق الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

وكانت أسهم "إيزي جيت" و"ريان إير" و"لوفتهانزا" من بين أفضل الأسهم أداء، لترتفع بما يتراوح بين 2.9 وخمسة في المائة بعد انهيار "مونارك إيرلاينز"، مما قاد لأكبر جهد تبذله بريطانيا في وقت السلم لإعادة آلاف من الركاب الذين تقطعت بهم السبل.

وقفز مؤشر أسهم قطاع السفر والترفيه 1.2 في المائة بفضل احتمال تقاسم شركات طيران لأصول "مونارك". وعند الفتح ارتفع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.1 في المائة، والمؤشر "داكس" الألماني 0.3 في المائة، فيما استقر المؤشر "كاك 40" الفرنسي.

ولكن على عكس التراجع الأوروبي، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس، وهو أول أيام التداول في الربع الأخير من العام، بفضل آمال إحراز تقدم في خطة الرئيس الأميركي للإصلاح الضريبي، حيث صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 15.59 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 22420.68 نقطة. وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 1.53 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 2520.89 نقطة. كما ارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" 10.21 نقطة أو 0.16 في المائة ليصل إلى 6506.17 نقطة.

وتزايدت التحذيرات في الأوساط الاقتصادية الأوروبية أمس من تبعات تنامي أزمة كاتالونيا، إذ دعت أوساط اقتصادية ألمانية الطرفين إلى الحوار. وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للصناعة، يواخيم لانغ، أمس في برلين إن كاتالونيا منطقة صناعية للغاية، موضحاً أن أكثر من 50 في المائة من الشركات التي تساهم فيها ألمانيا في إسبانيا، وعددها نحو 1600 شركة، موجودة في كاتالونيا.

وأضاف لانغ أن انفصال الإقليم عن دولة إسبانيا سيعني شقوقاً عميقة بالنسبة للطرفين، وسيؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد القائم بقوة على التصدير، مؤكداً أهمية التعامل المفعم بالاحترام بين الطرفين، وقال: فقط الحوار الجاد بين الحكومة المركزية والإقليمية حول مستقبل كاتالونيا من الممكن أن يعمل على تهدئة الوضع، موضحاً أن الأوساط الصناعية في ألمانيا تتابع بقلق الاشتباكات المتكررة في إسبانيا.