وجه المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الخشب والأعشاب الطبية دعوة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، من أجل وقف كل عمليات تصدير المواد الخشبية الأولية للخارج، وتسهيل عملية توزيع الخشب والفلين على المحولين المحليين لمساعدتهم على الخروج من النشاط الموازي والإسهام في التنمية المحلية، كونهم يوظفون شبابا بطالا بالمناطق الجبلية والغابية.  

واعتبر نائب رئيس المجلس المتعدد المهن لشعبة الخشب والنباتات العطرية، العمري معمر، في تصريح لـ"المساء”، أن ”الوقت حان لضبط نشاط إنتاج الخشب ومشتقاته، على غرار الفحم”، مقدرا بأنه ”من غير المعقول استيراد فحم مجهول المصدر، في الوقت الذي يسجل فيه المجلس نشاط 1600 محول يحمل سجلات تجارية، بالإضافة إلى تموين السوق بنسبة 70 بالمائة من هذه المادة من قبل محولين غير رسميين، وهي الوضعية التي يمكن حلها من خلال اللجوء إلى الطاقات المحلية”.

وإذ قدر محدثنا حجم الطلب على الفحم في السوق المحلية بلغ 300 طن في السنة، أشار إلى أن المجلس يطالب بإعداد ورقة طريق بالتنسيق مع الوزارة الوصية لبعث النشاطات التحويلية في مجال الخشب والنباتات العطرية، مؤكدا وجود طاقات وإمكانيات محلية بقطاع الغابات من شأنها الرفع من قيمة الصادرات وضمان مداخيل للخزينة العمومية بالعملة الصعبة.

في سياق متصل، أشار السيد معمر إلى أن حرائق الغابات تتلف سنويا 10 آلاف هكتار من الأشجار الغابية، ”وفي مثل هذه الظروف يتم تكليف مجمع الهندسة الريفية بتنظيف المساحات ونزع جذوع الأشجار المحروقة، وهي العملية التي تتطلب تجنيد إمكانيات كبيرة وإسهام المتعاملين الخواص لإتمام عملية التنظيف في وقت قصير، حيث تتطلب عملية تنظيف هذه المساحة 300 يوم عمل”، مضيفا بأن مجمع الهندسة الريفية، لا يسمح له باللجوء إلى المتعاملين الخواص عن طريق المناولة، ويلجأ إلى مناقصة بالتراضي مع المديرية العامة للغابات، ”الأمر الذي يجعل الخشب المجمع غير مثمن، ويفتح المجال للنشاط الموازي في مجال إنتاج الفحم”.

وقصد تثمين الإمكانيات المحلية، يطالب المجلس وزارة الفلاحة بفتح المجال للمناولة مع الخواص لتنظيف المساحات الغابية، على أن يتم التنازل عن الخشب المجمع عبر دفع مبلغ مالي محدد، تستفيد منه مديرية الغابات، وهو يسمح ـ حسب محدثنا ـ بتوفير المادة الأولية لمحولي الخشب لتطوير نشاطاتهم، مع تشجيع الناشطين في السوق الموازية على ضبط وتنظيم نشاطهم بشكل رسمي.

ويتساءل المهنيون في هذا المجال عن سبب عدم تحيين وتعديل قانون الغابات المعد منذ سنة 1984، مطالبين بضرورة الإسراع فى مراجعته، بما يسمح بضمان حماية أكبر للمساحات الغابية والانطلاق الفعلي في برنامج الاقتصاد الغابي، مع العلم أن الجزائر تصدر سنويا ما قيمته 40 مليون دولار من الفلين كمنتوج خام، ليتم استيراد مشتقاته كمادة أولية لصناعة عدة منتجات. وهي المعادلة التي ينوي المجلس قلبها من خلال مطالبة وزير الفلاحة باستغلال المنتوج المحلي من الفلين والخشب لتطوير النشاطات التحويلية، للوصول إلى تصدير المنتوج المحول.

من جهة أخرى، يطالب المجلس المهني بإعادة تفعيل مشروع تخصيص ما بين 5 و10 هكتارات من المساحات الغابية للمهنيين، مع اشتراط توظيف يد عاملة محلية. وحسب السيد معمر، فقد تم خلال السنة الفارطة الشروع في توزيع بعض المساحات، قبل أن يتم تجميد العملية من طرف المديرية العامة للغابات، التي قررت التريث إلى حين تعديل القوانين المتعلقة باستغلال المساحات الغابية.

قد يهمك ايضا :

فائض ميزانية روسيا تبلغ 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي

تراجع أرباح الشركات الخليجية بنسبة 4.7% خلال الربع الأول