ألغى "البنك المركزي اليمني" التعامل بسعر صرف الدولار الرسمي الثابت المحدّد بـ250 ريالًا، وأمر بالتعامل بسعر الصرف السائد في السوق، والذي يزيد على 370 ريالًا، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء، وقال محافظ المركزي، منصّر القعيطي، في رسالة إلى مديري عموم المصارف التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، إن "سياسة إدارة سعر الصرف قائمة رسميًا على أساس التعويم وليس ترتيبات التثبيت، بناءً على مناقشات مجلس إدارة البنك في اجتماعه في 12 آب /أغسطس".

وأمر القعيطي المصارف التجارية والإسلامية بأن "تتعامل بسعر الصرف السائد في السوق اليمنية للدولار، والذي يزيد على 370 ريالًا في السوق السوداء، والعملات الأجنبية الأخرى المتعامل بها في السوق وفقًا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقرّه الرئيس في عدن "جنوب اليمن"، والمستندة على قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسميًا على أساس التعويم.

وطالب القعيطي المصارف بـ "تقويم مركز العملات الأجنبية في المراكز المالية للمصارف على أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي، والالتزام بالقرار والعمل به"، وفي نيسان/أبريل من العام الماضي، خفّض اليمن قيمة العملة إلى 250 ريالًا للدولار من 215 ريالًا.

في سياق منفصل، أعلنت "شركة مصافي عدن"، عن مناقصتين عامتين لشراء مشتقّات نفطية للسوق المحلية ومحطّات الكهرباء للشهر الجاري، وتضمّنت الأولى شراء 20 ألف طن متري من مادة البنزين و20 ألف طن متري من مادة الديزل مخصّصة للسوق المحلي، في حين تضمّنت الثانية شراء 56.6 ألف طن متري من مادة الديزل أيضًا و24 ألفًا من مادة المازوت لتموين محطّات توليد الكهرباء في المحافظة.

واشترطت الشركة ضرورة أن تقدّم العروض من قبل الشركات المؤهلة لديها بالريال اليمني، وبسعر ثابت، على أن تشمل العروض توصيل الكميات إلى خزّانات الشركة في مديرية البريقة بعدن، مشيرة إلى فضّ عروض المناقصتين في 27 من الشهر الجاري.