وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد القصبي، على هامش المؤتمر السادس للجودة الذي انطلقت فعالياته مساء الإثنين، في مدينة الدمام، أن المؤتمر يشارك فيه نحو 15 خبيرًا من عدة دول لاستعراض التجارب العالمية.

ولفت وزير التجارة والاستثمار إلى أن «الجودة ممكِن جيد لأي نمو حضاري ولأي بلد»، مشددًا على أن «السعودية حرصت في "رؤية 2030" على رفع مستوى الجودة في جميع أعمالها، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة حرصت على الاستفادة من الخبرات العالمية وما وصل إليه العالم للخروج من المؤتمر بتوصيات لمعرفة نقاط القوة والضعف لدينا، وأين تكمن فرص التطور".

بدوره، قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إن شعار المؤتمر هو «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة»، وقال إن «رؤية السعودية 2030 هي الوصول إلى الريادة، لذلك تعتبر الجودة أحد الممكنات لتحقيق ذلك»، وتابع: «كان الحرص على استضافة دولة لها تجربة رائدة لتقديم تجربتها، وكلنا سمعنا عن النمو الاقتصادي الذي حدث في سنغافورة وجودة الخدمات، وكيف استطاعت أن تطبق هذه التجربة على أرض الواقع للوصول إلى المستوى المتقدم... ونحن في السعودية سنستفيد من هذه التجربة ونستفيد من التقنيات والآليات بحيث تنشر هذه الثقافة بين متخذي القرار والممارسين في جميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص».

وشدد محافظ هيئة المواصفات على أن الجودة متطلب أساسي في السلع والخدمات، حيث يجب أن يتوفر جزء مقبول من الجودة الذي يحقق السلامة والاستدامة الاقتصادية لهذه السلعة أو تلك، وفي الخدمات الجودة متطلب لكي تكون الخدمة مريحة وسريعة وفاعلة، مبينًا أن هناك تعاونًا بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصحة، وقال إن «الخدمات الصحية من الجهات التي يجب أن يتم الارتقاء بالجودة فيها، وهناك نموذج التميز المؤسسي ووزير الصحة طلب الاستفادة من هذا البرنامج، وهناك تواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة لتطبيق منهجيات الجودة في العمل الصحي».

وأبرز القصبي، أن هناك تجارب رائدة في مجال الجودة، سواء في القطاع العام أو الخاص، مضيفًا أن الصناعات السعودية تتميز بالجودة العالية ولها ميزات تنافسية عالمية وهذا نتيجة تطبيق أعلى معايير الجودة. وفي القطاع الحكومي هناك كثير من المبادرات لتيسير الأعمال، وهناك مركز موحد للخدمات يحصل المستثمر على جميع الخدمات من موقع واحد، مشددًا على أن هناك ترقية للمواصفات والمقاييس السعودية ولدى الهيئة مبادرة لسلامة المنتجات تهدف إلى الارتقاء بجودة المنتجات وتحقيق سلامة أكثر، وسيتم قياس مؤشر الأداء، كما سيتم مطابقة سلة من السلع للمواصفات والمقاييس ووضع مؤشر نمو 10 في المئة سنويًا في سلامة وجودة المنتجات خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وكان وزير التجارة والاستثمار قد افتتح المؤتمر، وأكد في كلمته أن جميع قطاعات الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تيسير الأعمال وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال وجاذبة للاستثمارات النوعية الإقليمية والعالمية، كما أنه جار العمل على استكمال تطوير المنظومة الوطنية للجودة بوصفه أحد الممكنات الفنية للارتقاء بجودة المنتجات ومستوى الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بينما أشار رئيس هيئة المواصفات، إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية لاستكمال بناء المنظومة الوطنية للجودة بجميع مكوناتها، مضيفًا أنه «ضمن هذا الهدف، تم إطلاق مبادرتين استراتيجيتين للهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج سلامة المنتجات، والمبادرة الثانية هي إطلاق المعايرة القانونية، كما تشارك الهيئة في مجموعة من البرامج الوطنية الأخرى لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، ترسيخًا لأهمية البنية الوطنية للجودة ودورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة في الأسواق وتحسين مستوى الخدمات».

كما ألقى جي تان، رئيس المعهد السنغافوري للجودة، كلمة المتحدثين، قال فيها: «يعد معهد الجودة السنغافوري إحدى المنظمات التي تدعم حركة الجودة في سنغافورة، ورؤية هذا المعهد تكمن في أن يكون المعهد مركزًا عالميًا للتطوير والتعليم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول الجودة"، ويعد معهد الجودة السنغافوري مؤسسة مهنية غير ربحية، ويعمل مع كل من الجمعية الأميركية للجودة ومعهد الجودة القانوني والشبكة الآسيوية للجودة، إضافة إلى المجلس السعودي للجودة.