استعرض البنك المركزي العراقي عدة خطوات قال إنها تضمن درجات معايير الامتثال  للمصارف (الامتثال، مكافحة غسل الأموال، مخاطر) التي تروم المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي أيسر جبار في حديث ورد لـ"العرب اليوم"، أن "موضوع الامتثال يمثل الركن الأساسي بدخول نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وبناءً عليه يجب على المصرف أن يحصل على درجة نجاح ملائمة ومقنعة بالنسبة للبنك المركزي العراقي بغض النظر عن الدرجات الأخرى لبقية المعايير وإذا لم تتحقق الدرجة المطلوبة والمقنعة لمعيار الامتثال بالنسبة للبنك المركزي يتعذر إدخال المصرف للنافذة وبناءًا عليه يتوجب إعطاء موضوع الامتثال أهمية عالية".

وأضاف جبار أن "المصارف التي لم تحرز درجة النجاح في معيار الامتثال حاليًا، يتطلب اتخاذها الإجراءات اللازمة للوصول إلى مستوى النجاح (أكثر من 50% من درجة المعيار) وخلال مدة شهر من تاريخ هذا الإعمام، وفي حالة إخفاقها في الحصول على تلك الدرجة يتم إيقافها عن دخول النافذة لحين تصحيح أوضاعها".

وأكد أن على المصارف ضرورة الاستمرار بالدعم والتعديل للإجراءات والسياسات والموارد البشرية الخاصة بمعيار الامتثال ، وصولًا الى مستوى مرتفع يفوق (65%) من المعيار لضمان قبول تصنيف المصرف واستمرارية مشاركته بالنافذة في المراجعة القادمة (شهر اب /2017). وفي غضون ذلك أوضح مدير رابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف، الثلاثاء، بأن العراق أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال غسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة .

وقال مدير رابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف إن "العراق أحرز تقدمًا كبيرًا خلال العامين المنصرمين في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق إصدار قانون خاص رقم 39 لسنة 2015، وهذا القانون نظم بشكل كبير عملية نقل الأموال ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك عن طريق الاهتمام من قبل البنك المركزي العراقي إثر إنشاء مكتب خاص منفصل عن البنك المركزي إداريًا وماليًا ويختص باستلام التبليغات الخاصة بعمليات الاشتباه".

وأضاف أن "رابطة المصارف شرعت بدورات مكثفة بما يخص مكافحة غسيل الأموال حيث تخرج أكثر من مائة متدرب منذ مطلع 2017 ". ولفت إلى أن "البنك المركزي العراقي أطلق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تخصيص تريليون دينار عراقي للمصارف الخاصة". مضيفًا "لم يكن تمويل هذه المشاريع على مستوى الطموح حيث كانت هناك الكثير من المعوقات داخل المصرف وخارجه وأبرزها أن المؤسسات الحكومية ترفض تزويد المصارف الخاصة بكفالة لموظفيها".