يشهد السودان تدفقًا لتمويلات خارجية موجهة للتنمية تساعد اقتصاد البلاد على التعافي، بعد رفع العقوبات الأميركية، بينما تبدأ الإثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم، أول مباحثات تجارية رسمية بين السودان والولايات والمتحدة الأميركية، بعد قطيعة 20 عامًا، بمشاركة فلوري ليزر، الرئيسة التنفيذية لمجلس الشركات الأميركية المعني بأفريقيا، وممثلو 20 شركة من قطاعات الاتصالات والزراعة والتعدين والبترول والبنى التحتية والمعدات الطبية، وباحثون ومتخصصون في مجال الاقتصاد والاستثمار.

وقالت ليزر، في مؤتمر صحافي، الأحد، في الخرطوم، إن وفد الشركات الأميركية سيعقد مباحثات مع الجانب السوداني لمدة أسبوع، سيقف على حجم ومجالات فرص الاستثمار في السودان، من جهة أخرى، أكدت تراسي هارت، رئيسة فريق العمل لمشروعي الإدارة المستدامة بالبنك الدولي، خلال زيارتها للسودان، السبت، أن البنك منح البلاد تمويلًا بقيمه 5.5 ملايين دولار لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وآخر لخفض الانبعاثات الناتجة من تدهور الغابات.

وتأتي زيارة البنك للبلاد في إطار تطلعاته للتوسع في المشاريع المستدامة لإدارة المياه والمشاريع الزراعية، كما قالت المسؤولة في البنك الدولي، وهارت، عقب اجتماعها بوزير البيئة والموارد الطبيعية حسن عبدالقادر هلال، إن حكومة السودان حققت نجاحًا كبيرًا في مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات، مضيفة أن المنحة الأخيرة بقيمة 5.5 مليون دولار تعتبر فرصة للسودان، للحصول على دعم من المجتمع الدولي لترقيه الوضع الإنساني للمواطنين في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع.

وأوضح الوزير حسن هلال، أن التمويل الجديد المقدم من البنك سيوجه لتنفيذ مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الولايات الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان، معتبرًا أن بلاده حققت نجاحات في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في النيل الأبيض والجزيرة وكسلا، مشيرًا إلى أن حكومة السودان تخطط لتنفيذ مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في 13 ولاية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعدما أعلنت النرويج عن دعمها لمثل هذه المشاريع.

وأبرز هلال أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيتيح مزيدًا من الدعم في مجالات أخرى كالتصحر والتلوث ومشروعات الزئبق وتنقية الأرض والهواء من التلوث.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وبدأت في إجراءات رفع العقوبات هذا العام. وزار وفد البنك الدولي ولاية كسلا للوقوف على مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في هذه الولاية، ومدى استفادة المجتمع المحلي من هذا المشروع، وما حققه من نجاح في الحفاظ على الموارد.

وفي مجال الطاقة، وقعت الخرطوم اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء بالكويت، لتمويل مشروع خط الكهرباء الدائري حول العاصمة الخرطوم بمبلغ 60 مليون دينار كويتي"نحو 199 مليون دولار"، وبيّن محمد عثمان الركابي، وزير المال السودانية، أن إجمالي التمويل المقدم من الصندوق للسودان بلغ حتى الآن ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار لمشاريع حيوية وإستراتيجية، من بينها تعلية الرصيرص ومجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وطرق شرق السودان، ولفت محمد فرحات، رئيس بعثة الصندوق والمستشار الهندسي، إلى أن طاقة الخط نحو 500 كيلو فولت وتشمل مكونات المشروع.

وفي الوقت ذاته، تستعد الخرطوم لاستضافة مؤتمر وزراء النقل بمنظمة التعاون الإسلامي منتصف فبراير /شباط المقبل. ويبحث المؤتمر إنشاء خط سكة حديد يربط بورتسودان بالعاصمة السنغالية داكار. ويعمل الخط على تسهيل حركة الصادرات والواردات والتجارة البينية لمجموعة من الدول الأفريقية.