تناول مسؤولون الروس خلال أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخطوات الضرورية لتحفيز الاقتصاد الروسي، وفي هذا الإطار كشف وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، عن إصلاحات هيكلية اقتصادية تخطّط الحكومة لاعتمادها بغية تحفيز الاستثمارات، مما يمهد لوضع اقتصادي يكون أقل تأثرا بالعوامل الخارجية.

وقال سيلوانوف، خلال جلسة عمل المنتدى الجمعة، إن "نمو الاقتصاد الروسي خلال المرحلة الماضية جاء على خلفية الدينامية الإيجابية لأسعار النفط"، لافتا إلى أن "الحكومة تمكنت حاليا من تشكيل أرضية (اقتصادية) لا تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية"، وأكد: "الآن نحن بحاجة إلى إصلاحات بنيوية ترمي إلى خلق اقتصاد جديد".

في سياق تلك الإصلاحات، تنوي الحكومة الروسية بدايةً العمل على إعادة جدولة إنفاق الميزانية لصالح البنى التحتية، وتوفير تمويل طويل الأجل لتحسين هذه البنى، باعتبارها عاملا رئيسيا لضمان النمو الاقتصادي، كما تتطلع الحكومة لتبني إصلاحات في مجال الإنفاق الاجتماعي، التي أكد سيلوانوف على توافر الموارد المالية لتطبيقها.

وبموازاة ذلك لن تقوم الحكومة بإدخال أي تعديلات على المنظومة الضريبية الحالية، وستعمل على خلق ظروف مستقرة للمستثمرين، بما في ذلك توفير "حوافز" ضريبية للمشاريع الاستثمارية الخاصة.

وتشتمل الإصلاحات على تعديلات في التشريعات الخاصة بالعملات الصعبة، باتجاه جعلها أكثر ليبرالية، وبما يضمن العثور على مصادر تمويل بسهولة ودون عقبات بيروقراطية، وأكد الوزير الروسي أن هذه الخطوات "ستسمح بزيادة حجم الاستثمارات".

كان سيلوانوف تحدث في اليوم الأول من المنتدى عن بعض الجوانب التنفيذية للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الروسي، وقال إن الحكومة تخطط لتأسيس صندوق جديد العام المقبل، ولمدة محدودة حتى عام 2024، بقيمة 3 تريليونات روبل روسي لتمويل مشاريع البنى التحتية.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستشكل واحدا من أهم مصادر ضمان وتيرة عالية للنمو الاقتصادي"، وقال إن وزارة المال الروسية ستوفر التمويل لهذا الصندوق من السوق، عبر الدين العام، ومن مصادر خارجية، مؤكدا أن هذا لن يؤدي إلى زيادة حجم ديون الدولة.

من جانبه، كشف مكسيم أوريشكين أن المشاريع الأولى التي ستحصل على تمويل من هذا الصندوق ستكون في مجالي المواصلات والاقتصاد الرقمي، وأشار إلى أن تمويل الصندوق سيعتمد بصورة رئيسية على الميزانية وعلى مصادر خارجية، وأكد في هذا السياق أن الحكومة الروسية ستعمل على توفير الموارد للصندوق من بنوك دولية، وقال إن محادثات تجري حاليا بهذا الصدد مع بنوك دولية تهتم بتطوير البنى التحتية.

وانطلقت الدورة الحالية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في وقت برزت فيه تباينات بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن العقوبات ضد روسيا، وكذلك قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة الخاصة بالضرائب على واردات الصلب والألومنيوم، ويبدو الموقف الأوروبي المنتقد لقرارات ترامب الأخيرة أقرب إلى الموقف الروسي.

ضمن هذا المشهد كانت روسيا حريصة على الاستفادة من مشاركة أوروبية، اقتصادية وسياسية، رفيعة المستوى، في المنتدى، لتوجيه رسائل بشأن إمكانية مواصلة التعاون بغض النظر عن العقوبات الأميركية، إذ أكد وزير المال الروسي أن بلاده مستعدة لاعتماد اليورو بديلا عن الدولار الأميركي في تبادلاتها التجارية الخارجية، لمساعدة الأوروبيين على تبني موقف واضح من العقوبات الأميركية التي تؤثر بما في ذلك على الشركات الأوروبية.​