أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة، التي أصدرها بقيمة 4 مليارات ريال؛ إذ بلغت اكتتابات (عطاءات) البنوك عليها 11.620 مليار ريال.

وتضمنت الإصدارات عطاءات بقيمة 4.765 مليار ريال لشراء أذونات مدتها 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال، وتستحق في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ووصل العائد عليها إلى 0.86%، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.6 مليار ريال على أذونات 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال تستحق في 5 كانون الثاني/ يناير 2016، حيث بلغ العائد عليها 0.86%.

 وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.255 مليار ريال على أذونات حجمها 1 مليار ريال مدتها 9 شهور تستحق في 5 نيسان/ أبريل 2016، وبلغ العائد عليها 0.95%.

وتمثل أذونات الخزينة الحكومية أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع اكتتابات البنوك لشراء أذونات الخزينة يؤكد إقبال البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية المضمونة، كما يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة بالسوق، وإتاحة أدوات استثمارية جيدة أمام البنوك المحلية.
 
وشددوا على أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق في الخارج الآن.

ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن،  ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر؛ حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي، وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلا أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.

وفي هذا المجال، فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"؛ فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.