كشف صيد العربي، مدير الدراسات في مصالح الجمارك الجزائرية، أمس الإثنين، عن تحصيل 965 مليار دينار جزائري من الإيرادات الجمركية خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2019 بزيادة حوالي 6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، في مؤشر وصفه المسؤول بالإيجابي كونه رقما تجاوز التقديرات التي سبق للجمارك أن أعدتها بشكل علمي.

وأوضح المتحدث لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنه من المرتقب أن يرتفع هذا الرقم إلى 1000 مليار دينار مع ضبط الحصيلة النهائية التي سيتم الإعلان عنها في 26 جانفي بمناسبة اليوم العالمي للجمارك.

وقال المسؤول إن "مقارنة هذا الرقم مع نفس الفترة من سنة 2018 التي بلغت فيها الإيرادات 913 مليار دينار نسجل زيادة بـ6 بالمائة، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا"، مشيرا إلى أن من أبرز عوامل تحسين هذه التحصيلات هو إدخال رسوم جديدة منها الرسم الإضافي الوقائي الذي تم تطبيقه فعليا، إضافة إلى المجهودات التي بذلتها إدارة الجمارك خلال السنة الماضية من أجل التحكم في الواردات مع تسجيل انخفاض محسوس فيها قدره 3.5 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأخيرة.

وفي إطار تدعيم خزينة الدولة وعصرنة الجمارك، أوضح المتحدث أن "الجمارك عملت خلال الـ9 أشهر الأخيرة من السنة الماضية على تصفية الأموال المودعة وتوجيه 120 مليار دينار للخزينة العمومية وسط توقعات بوصول هذا الرقم إلى 200 مليار دينار مع ضبط الحصيلة النهائية"، معتبرا ذلك "خطوة جريئة لتصفية كل الحسابات وعدم ترك الأموال نائمة".

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجمارك لمحاربة تهريب الأموال إلى الخارج، أوضح صيد العربي أنه تم اعتماد طريقة استباقية بتحليل المخاطر وتبادل المعلومات بالتنسيق مع البنوك للحد من تهريب الأموال التي عادة ما تكون في شكل سلع تحمل فواتير مضخمة أغلبها تخص العتاد والآلات. وقال بهذا الخصوص "لاحظنا تسجيل انخفاض في سعر استيراد هذا العتاد بحوالي مليار دولار إما بصفة سلع وهمية أو فواتير مضخمة".

كما تطرق مدير الدراسات بالجمارك الجزائرية إلى أهم المحجوزات التي حققتها الجمارك في 2019، ومن ضمنها أكثر من 212919 قرصا مهلوسا و2000 كلغ من المخدرات وأكثر من 2.5 كلغ من الكوكايين وأكثر من مليون و500 ألف أورو و328 ألف و963 دولار.

وفيما يتعلق بالنظام المعلوماتي الجمركي، أشار المسؤول إلى العقد الذي تم إمضاؤه مع الشريك الكوري لتطوير هذا النظام بمرافقة خبرات جزائرية، موضحا أن هناك جهودا تبذل لإنشاء مركز معطيات يحتوي على كل المعلومات الجمركية بالإضافة إلى نوافذ على الشركاء.

كما أعلن عن الشروع في إعداد نص تنظيمي لضبط الشباك الوحيد الذي سيسمح كما قال "بوضع قاعدة بيانات لتبادل المعلومات وربح الكثير من والوقت وتجنب الغش"، وأنه سيتم في 26 جانفي الجاري إطلاق موقع الكتروني جديد بثلاث لغات يوفر عدة خدمات واستعمالات جديدة لكل الشركاء.

وبخصوص أهم ما تضمنه قانون المالية 2020 في الجانب الجمركي، أوضح صيد العربي أنه أتى بالكثير من الإجراءات التحفيزية لزيادة الإيرادات ومكافحة الغش بعد اعتماد نوع من المرونة وكذا تخفيف الجانب العقابي لتوطيد الثقة بين المؤسسات والمحافظة على ديمومتها.

قد يهمك ايضا:

الإيرادات الجمركية في الجزائر تفوق 965 مليار دينار في 11 شهرًا

ألتماير يُعلن الاستعداد لإلغاء الجمارك على السيارات الأميركية