أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات العراقية حققت تقدمًا في استكمال المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، فيما قدم شكره للسلطات العراقية على "حسن تعاونها" معه، ومناقشاتها "الصريحة والمثمرة". وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق، كريستيان جوز، في بيان له: "السلطات العراقية حققت تقدمًا جيدًا نحو استكمال المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، البالغة مدته 36 شهرًا، أثناء الاجتماعات السنوية، التي عقدها الصندوق، والبنك الدولي، في واشنطن، في الفترة بين السابع والتاسع من تشرين الأول / أكتوبر 2016".

وأضاف "جوز" أن المجلس التنفيذي سينظر في المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، بمجرد تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة، وتنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها، وهو ما يرجح أن يتم في تشرين الثاني / نوفمبر، أو كانون الأول / ديسمبر، من العالم الجاري. وتابع "جوز" بالقول": "إن فريق الصندوق التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، والوكيل الأقدم لوزارة المال، فاضل عثمان، ولفيف من المسؤولين من وزارات المال، والبنك المركزي العراقي، وممثلين لحكومة إقليم كردستان"، مقدمًا شكره إلى السلطات العراقية على حسن تعاونها ومناقشاتها الصريحة والمثمرة.

وكانت السلطات العراقية، وخبراء صندوق النقد الدولي، قد عقدوا مناقشات في العاصمة الأردنية عمّان، في الفترة بين 28 آب / أغسطس، و10 أيلول / سبتمبر 2016، في إطار المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، البالغة مدته 36 شهرًا، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق، في السابع من تموز / يوليو 2016. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعلن، في السابع من تموز، موافقته على اتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق، بقيمة نحو خمسة مليارات و340 مليون دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مبينًا أن ذلك يتيح موافقة المجلس على صرف نحو 634 مليون دولار للعراق. وكان العراق قد حصل، في تموز 2015، على دفعة تعادل نحو مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" 

وتسلم العراق، قبل منتصف تموز 2016، نحو 634 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة، بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في السابع من ذات الشهر، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما بأن مدة القرض هي خمس سنوات، بفائدة سنوية منخفضة، تبلغ 1.5%، وبلغ عدد الدفعات 13 دفعة، تمتد على مدى 36 شهرًا.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أكدت، في 20 نيسان / ابريل 2016، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت آثارها تظهر، بزيادة الواردات غير النفطية، مبينة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات. وكان مظهر محمد صالح قد أكد، في 26 من كانون الثاني / يناير 2016، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبينًا أن الصندوق قيّد، من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن الأهم من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها، خلال عام 2016 .

ويذكر أن صندوق النقد الدولي وافق، في 13 كانون الثاني 2016، على تمويل العجز في الموازنة العراقية، من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مما أدى إلى خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار، في نهاية تشرين الأول 2015، إلى 43 مليارًا، خلال العام الجاري.