حذّر غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة في دمشق، من ارتفاع مرتقب لأسعار الذهب في سورية، على خلفية إجراء تم اتخاذه بحق حرفيو الصاغة في دمشق.

وقال جزماتي إن ارتفاعًا جديدًا لأسعار الذهب، سيضرب الأسعار السورية على خلفية الارتفاع الكبير لضريبة الدخل المقطوع، التي فرضتها المالية على حرفيي الصاغة في دمشق، وهذا الارتفاع على أسعار الذهب، سيأتي الارتفاع التي تأثر به الذهب المحلي حين ارتفع سعره عالميًا، إذ بلغ سعر الأونصة عالميًا 1222 دولارًا، بعد أن كان 1200 دولارًا.

وأضاف جزماتي أن قرار رفع الضريبة المالية على الصاغة مؤخرًا بشكل كبير، سيؤدي إلى أحد الأمرين، إما إلى عودة التلاعب من قبل الورشات بعيارات الذهب، أو إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة على غرام الذهب، وليس للجمعية يد في الموضوع، ولن تستطع لوم الصائغ أو محاسبته إن وردتها أية شكوى من المواطن.

وأشار، "عند ارتفاع الضريبة من 25000 إلى 250 ألف ثم بقفزة واحد إلى قرابة المليون ليرة أو أكثر!، نقف عاجزين عن ملامة الصائغ إن رفع أسعاره، والمواطن في النهاية هو من سيدفع".

وأعرب جزماتي عن أمله بتراجع المالية عن هذا القرار، وذلك بعد أن طلبت المالية من الجمعية، أن يتقدم الصاغة باعتراضات فردية، إذ لم يتم الأخذ بالاعتراض الجماعي الذي قدموه قرابة 150 صائغًا في وقت سابق.

وتوصلت وزارة المالية السورية في شهر يوليو/تموز من العام الجاري، لاتفاق مع جمعيات الصاغة الثلاث، بشأن ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، بحيث يتم تسديد لها مبلغ مقطوع شهريًا بقيمة 150 مليون ليرة سورية، أي 1.8 مليار ليرة سنويًا.

 وأصدرت جمعية الصاغة، في أغسطس/آب، قرارًا ينص على أن تصبح قيمة الرسم المالي على البضائع أثناء الدمغ 600 ل.س عن البضاعة فني إكسترا، و 550 ل.س عن بضاعة فني، و500 ل.س عن السناسل سادة بمختلف أشكالها، فيما أصبح الرسم 425 عن الخواتم والمحابس والحلق، ونفس الرسم للبواري والكوردا وجنازير "فاضي".

وبلغ الرسم نحو 300 ل.س للأساور "مبطن وجدل"، أما الأونصة السورية، فبلغ رسمها نحو 8000 ل.س، في حين وصل الرسم إلى نحو 3000 ل.س لليرة الذهب السورية أو الإنكليزية.