بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر تحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة، وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرصها على توفير منظومة طيران آمنة تتسم بالكفاءة والمرونة، بالإضافة لمواجهة التحديات المستقبلية، والسعي نحو المزيد من النمو والتطور في مجال صناعة الطيران في دولة قطر.

وأضافت الهيئة أنه ومنذ بداية تشرين أول/ اكتوبر الجاري قامت الهيئة بوضع أنظمة جديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بجانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات.

وأشارت الهيئة إلى أن اللوائح الجديدة تم إصدارها في صيغة مسودة لأول مرة في آب/ أغسطس 2016، وتمت مناقشتها للتشاور وتبادل الآراء بشأن الأنظمة المقترحة، كما تم مناقشة وتحليل وجهات النظر بدقة وتم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد الصيغة النهائية للأنظمة الجديدة.

وخلال الأشهر القادمة ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار لوائح جديدة خاصة بإدارة الحركة الجوية في الدولة والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى لوائح استخدام الطائرات بدون طيار والمطارات. وفي عام 2017 سيتم مراجعة وتحديث عدد من اللوائح الحالية. وذلك بهدف الوصول مع نهاية العام 2017 إلى منظومة ومجموعة متكاملة من الأنظمة التي ستساهم في تعزيز سلامة قطاع الطيران في دولة قطر وقدرته على المنافسة، والعمل على نطاق عالمي وفق أعلى المعايير المتبعة، وتحت إشراف كامل وفعال من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، أهمية تحديث اللوائح التنظيمية للطيران في قطر لمواكبة أحدث أنظمة الطيران في العالم، كتلك التي تم استحداثها خلال العقد الماضي من قبل منظومة الطيران الأوروبية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "أن لدى دولة قطر ميزة إضافية فيما يتعلق بهذه اللوائح، ففي حين يتعين على المنظومة الأوروبية التوصل إلى حلول توافقية بين 27 دولة، تنضوي أنظمة الطيران في قطر على إطار الدولة نفسها فقط".