تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دراسة تعديل حجم المنشآت الصغيرة جدا في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفقا لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى خمسة عمال، بدلا من تسعة في السابق، كما تطرقت الدراسة إلى تعديل حجم المنشآت الصغيرة في البرنامج ذاته ليصبح من ستة عمال إلى 49 عاملا، بعد أن كانت من 10-49 عاملا في السابق.

وقد طرحت الوزارة على بوابتها "معا" استبيانا لاستقصاء آراء وتصويت المختصين من رجال الأعمال حول تقسيم أحجام كل من المنشآت الصغيرة، والصغيرة جدا، بما يتناسب مع حاجات سوق العمل، رغبة منها في تعزيز التشارك والتعاون ومعرفة آراء المهتمين والمرئيات حيال القرارات التي ستصدرها مستقبلا والمساهمة في تطوير بيئة العمل، وتنظيم سوق العمل وإيجاد الفرص الوظيفية وزيادة معدلات التوطين.

وكشفت إحصائية أخيرة لوزارة العمل أن 1.52 مليون منشأة عاملة في المملكة تصنف بمنشأة صغيرة جدا، تمثل ما نسبته 85.6% من إجمالي المنشآت العاملة، وأن عدد المنشآت الصغيرة بلغ 213347 تمثل ما نسبته 12% من إجمالي المنشآت.

في هذا الإطار، أكد المحلل الاقتصادي محمد عبدالحكيم أنه في حال أقرت وزارة العمل تقليص عدد أفراد المنشآت الصغيرة جدا إلى خمسة عمال في الحد الأعلى، سيسهم ذلك في رفع أعداد السعوديين، إذ إن عدد المنشآت الصغيرة جدا سيتقلص لانتقال بعضها ممن يتجاوز المنتسبين بها من 6 عمال لـ 9 إلى المنشآت الصغيرة، وعند انتقال هذه المنشآت إلى منشآت صغيرة سيطلب ذلك تطبيق برنامج نطاقات عليها، دون الاكتفاء بالنطاق الأبيض، ما يعقبه ارتفاع عدد السعوديين العاملين في المنشآت.

وحول تأثير ذلك على تمويل المشاريع الصغيرة؛ أكد المحلل المالي ياسر الطائفي أن القروض لن تتأثر في الغالب في حال تطبيق القرار باعتبار أنها تعتمد على جدوى المشاريع، دون النظر إلى عدد الموظفين العاملين بها، مبينا أن خفض الحد الأدنى لعدد عمالة المنشآت الصغيرة إلى ستة عمال بدلا من 10 غير مؤثر فيما يخص القروض.

وأشار إلى ضرورة دراسة مثل هذه القرارات بشكل جيد لتجنب الانعكاسات السلبية على سوق العمل، أو استغلالها من جانب البعض في السعودة الوهمية، لافتا إلى أن توطين الوظائف يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات مع وجود إرادة حقيقية لدى القطاع الخاص، مشددا في الوقت ذاته على أهمية وجود قاعدة معلومات حكومية شاملة لأعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم، والوظائف المتوفرة لهم، إذ إن الفترة الأخيرة شهدت تحولا في إقبال السعوديين على العمل المهني ويجب الاستفادة من ذلك.

الطائفي شدد على أن توجه وزارة العمل يهدف إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في المنشآت، وبالتالي تقليص نسبة البطالة بما يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية إلى 6% بدلا من 12% حاليا.