أعلنت وزارة النفط في السودان عن إطلاق برامج ومشاريع جديدة لزيادة إنتاجها من النفط، بنسبة 50 %، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وينتج السودان حاليًا 115 ألف برميل يوميا، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75 % من الآبار النفطية لجوبا، بينما يقدر الاحتياطي النفطي بـ24،5 مليار برميل، ومن المنتظر انعقاد مباحثات خلال الأسبوع المقبل بين السودان ودولة جنوب السودان، لبحث تطوير إنتاج وزيادة البترول الخام واستفادة البلدين، فيما مددت وزارة النفط السودانية موعد إغلاق العطاء الدولي لاستثمار 17 حقلا للنفط والغاز إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متزامنا مع موعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، والتي اشترطتها شركات النفط العالمية للدخول والاستثمار في السودان.

واستقبلت وزارة النفط والغاز السوداني الشهر الماضي نحو أربعة وفود، تمثل شركات نفط من بريطانيا وماليزيا والسعودية والإمارات، للدخول في المناقصة الدولية لاستثمار حقول طرحها السودان في مارس (آذار) الماضي للشركات العالمية، بجانب عدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالغاز والأنابيب، ووفقا للوزارة سيتم تقييم الشركات المتقدمة للعطاءات وفق المعايير الفنية والقدرات المالية والناحية القانونية، بجانب سجل الشركة الخاص بالسلامة والبيئة، كما تركز الوزارة على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي؛ خاصة في مربع (8) الواقع في الدندر بولاية سنار الحدودية مع دولة الجنوب، بجانب الاستثمار في توسعة المصافي، بما يمكن البلاد من الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية في البلاد.

وخلال اليومين الماضيين، أطلقت وزارة النفط والغاز السودانية، رسميا، نشاط الشركة الوطنية السودانية للبترول (سودابت)، كأول شركة سودانية للنفط لقيادة قاطرة الإنتاج النفطي، وتوطين الصناعة النفطية، في مجال الدراسات والبحوث والخدمات النفطية والاستكشاف والإنتاج النفطي، وتمتلك (سودابت) التي تدار بكادر سوداني خالص، شراكات بنسب متفاوتة في كل المربعات النفطية المكتشفة والجاهزة للاستثمار والإنتاج في البلاد.
 
وأوضح وزير النفط والغاز السوداني، الدكتور عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن، الخميس، أن بلاده تبذل حاليا مساعي حثيثة، وتتبنى أفكارا وخططا لزيادة الإنتاج النفطي خلال الأشهر المقبلة، مستعينة ببرنامج لترتيب الأولويات واقتصادات النفط، الذي يمتلك منه السودان ثروات في الموارد المخزونة والكوادر الوطنية المتخصصة في صناعة النفط، وأعلن أن المرحلة الحالية تركز على زيادة الإنتاج وتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد، وذلك بتعزيز عمليات الاستكشاف والحفر والاستخلاص وزيادة المخزون النفطي، كما أكد فتح الفرص لكل الراغبين من الشركات العالمية والمحلية الجادة للاستثمار في النفط؛ خاصة الشركات التي تمتلك الخبرة والقدرة الفنية والمالية الكافية، معربًا عن أمله في أن يسهم الرفع الكلي للعقوبات في تمكين الشركات العالمية من تسريع وتيرة العمل، كما يشجع فك الحظر على دخول كبرى الشركات النفطية إلى البلاد، مبينًا أن عددًا من المربعات تحتاج إلى تكنولوجيا عالية وموارد ضخمة.

من جهته، توقّع وزير الدولة بوزارة النفط والغاز المهندس سعد الدين البشري، أن تشهد الفترة المقبلة النهضة الثانية في قطاع النفط في السودان، معربًا عن تفاؤله بتحقيق الأهداف المنشودة للقطاع، ومؤكدًا أن الرؤية الواضحة والتوجه العام المحدد في قطاع النفط في هذه المرحلة، سيقود البلاد إلى تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للقطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار، مبارك الفاضل، أن المباحثات المشتركة المقبلة مع وزراء دولة جنوب السودان، هي المرحلة الأولى لبشريات تطوير إنتاج البترول في البلدين، وأضاف أن المباحثات ستركز على الاستفادة من هذا الإنتاج الغزير لحقول النفط في الجنوب، وكيفية تطوير إنتاجه واستفادة البلدين، وتم وضع خطة متكاملة لإحداث النهضة الاقتصادية في هذا القطاع، بما يدفع عجلة التنمية في البلاد ويجذب الاستثمارات العالمية والمحلية.